ما لا يقل عن 2.700 وحدة سكن مخطط لبنائها في المناطق فور انتهاء موعد التجميد في نهاية ايلول – هذا ما يتبين من فحص أجرته "هآرتس". في هذه الايام، تبذل في السلطات المحلية جهود حثيثة لانهاء العمل على الاوراق اللازمة لتنفيذ اذون البناء التي جمدت واصدار اذون جديدة. في السلطات المحلية في يهودا والسامرة يعملون بنشاط استقبالا لـ 27 ايلول، الموعد الذي ينتهي فيه مفعول أمر تجميد البناء. في هذا الموعد يجب التمييز بين مستويين من الاذون: التوقيع على مخططات هيكلية جديدة، والذي يتم فقط باذن وزير الدفاع، واذون البناء في اللجان المحلية حسب المخططات التي سبق أن اقرت في الماضي مثلما يحصل في كل مكان في اسرائيل. في المجلس الاقليمي شومرون، يستعدون لبناء 800 وحدة سكن. في 8 حزيران، رئيس المجلس الاقليمي شومرون جرشون مسيكا، بعث برسالة الى كل سكرتيريات المستوطنات كتب فيها: "اطلب اليكم الاستعداد لاصدار تراخيص بناء، وانهاء التخطيط للمشاريع ونقلها الى قسم الهندسة للفحص. "الزمن قصير والمهمة كبيرة". نريد أن نصل الى شهر ايلول ونحن جاهزون للاذون النهائية لدى اللجنة وذلك من أجل اصدار التراخيص فورا في ختام التجميد والسماح بالشروع في أعمال التجريف واستمرار البناء". ايهود ستونديا، نائب رئيس المجلس قال لـ "هآرتس" ان "المجلس يجتهد للاستعداد بأفضل قدراته، للعودة الى البناء بكامل النطاق مثلما كان قبل التجميد بل واكثر من ذلك". في المجلس الاقليمي بنيامين، يعملون أيضا بشكل حثيث على اعداد التربة. وحسب دراسة اجريت، توجد 1.200 وحدة سكن اخرى في المخزون لم تستغل، ولا سيما في شيلو، تلمونيم وكفار ادوميم. في المجلس الاقليمي غوش عصيون، يرفضون اعطاء معطيات، ولكن يدور الحديث عن رقم منخفض، لعدة عشرات وحدات السكن. في المجلس الاقليمي جنوب جبل الخليل، وهو مجلس صغير نسبيا هناك في المخزون عدة عشرات قليلة من وحدات السكن، ولا سيما في اشكولوت وسوسيا. في المجلس المحلي اورانيت توجد نحو 600 وحدة سكن، بعضها اقرت في الماضي، وتعطلت بسبب التجميد، واضافة الى ذلك توجد مخططات مدينية مقرة ستعطى الاذون بناء عليها. ويقول شلومي لنغر رئيس المجلس المحلي انه "مع نهاية التجميد رفعنا مستوى القوى البشرية في قسم الهندسة، أدخلنا النجاعة الى العمل ونحن نفعل كل شيء الا تقع في التجميد مستوطنة شبه مدنية تنقسم بين الخط الاخضر ويهودا والسامرة. المجلس جاهز". البناء موضع الحديث هو فقط في مناطق المجالس الاقليمية والمحلية، والتي معظم الاراضي فيها تعود الى دائرة الاستيطان (في الهستدروت الصهيونية). في المدن الكبرى وفي بعض من المجالس المحلية، افرات مثلا توجد مخططات بناء مقرة، ولكن وزارة الاسكان لا تطرح الارض للعطاء. ومن المعقول الافتراض بان وزارة الاسكان لن تدير سياسة مستقل في هذا الموضوع، بل فقط بالتنسيق مع ديوان رئيس الوزراء ووزارة الدفاع.
