تفسيرات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتأخير الصفقة لتحرير جلعاد شليت آخذة في التقلص الى عذر مركزي واحد. لا يمكن تحرير سجناء "ثقيلين" كانوا مسؤولين عن عمليات ارهابية قاسية وذلك لانهم سيهددون سلامة اسرائيل. في خطابه يوم الخميس الماضي، شرح نتنياهو بانه غير مستعد لتحرير سجناء كهؤلاء الى اراضي الضفة لان من شأنهم ان يقيموا هناك بنية تحتية جديدة للارهاب تهدد اسرائيل والسلطة الفلسطينية على حد سواء. ضد هذه الحجة كان يمكن الاكتفاء باقوال قائد المنطقة الوسطى، آفي مزراحي الذي قبل نحو شهر ونصف الشهر قال لـ "هآرتس" ان "الجيش الاسرائيلي يمكنه أن يتغلب على هذا... انا لا أخشى عودة مخربين، إذ يستغرقهم وقت طويل كي يعيدوا ارتباطهم بالواقع". يمكن الاعتماد على ذلك في ان مزراحي، التي تخضع الضفة لمسؤوليته، يعرف عما يتحدث، حتى وان كان ما يقوله يتناقض وموقف نتنياهو. ولكن لا توجد ضرورة بالذات لتبني موقف قائد كهذا او ذاك عندما يكون واضحا بان القرار ليس عسكريا بل سياسي. قدرة الجيش على ان يتعاطى مع 40 او 400 مخرب ليست موضع خلاف. فلولا هذه القدرة، لما كان السجناء يتواجدون في السجن، ادعاء رئيس الوزراء يقايس عمليا بين التهديد الذي يطرحه عشرات المخربين اولئك اذا ما تحرروا، وبين تهديدات اكثر خطورة بكثير، مثل تهديد حزب الله او ايران. لم يسبق أن سمع رئيس الوزراء يقول ان اسرائيل غير قادرة على التعاطي مع هذه التهديدات. لا مفر من القول ان رئيس الوزراء يحاول الاختباء خلف مبررات امنية كي يمتنع عن حسم سياسي داخلي وخارجي صعب. لا خلاف في أن الثمن الذي تطالب به حماس مقابل الجندي الاسير باهظ، ولكن مبدئيا وعمليا وافقت اسرائيل على دفعه – الالف سجين الذي عرضهم نتنياهو كثمن متفق عليه هم الدليل. من الافضل لرئيس الوزراء الا يضع قيد الاختبار الجمهور وتأييده لعائلة شليت. ادعاءاته الهزيلة تزيد فقط عدم الثقة بموقفه. عليه ان يتخذ القرار الصعب وان يعمل على تحرير شليت فورا. أربع سنوات من المساومة هي ثمن باهظ بحد ذاته، سوءا لشليت وعائلته ام للجمهور خائب الامل.
