ما زالت السلطة الوطنية الفلسطينية في قوانينها تتعامل مع مهنة الصحفي باعتبارها عمل وظيفي إداري، لا يرقى من وجهة نظرها لعمل يستحق علاوة الاختصاص،وتصنفه في خانة العمل الإداري البحت. حتى اللحظة ورغم وجود حراك قوى وواضح نحو الذهاب بهذه المهنة نحو وضعها الصحيح،لكن كل الجهود فردية، ويتم من قبل القائمين على هذه المؤسسات، بعد اصطدامهم بقانون الخدمة المدنية، المعيق لعملهم والغير قادر على تلبية هذه الاحتياجات، وتحتاجهم هذه العملية لنضال طويل لإقناع الجهات المعنية بعدالة مطالبهم. التوجه اليوم هو الذهاب بقوانين خاصة لكل مؤسسة صحفية على حدة، وهذا توجه صحيح بالمجمل،ويجب مراقبته بصورة كبيرة من قبل النقابة والصحفيين، فإلى جانب حق الصحفي براتب يوفر له الحياة الكريمة،يجب التطلع لحقوق أخرى من نوع الضمان الوظيفي، التقاعد، التأمين على الحياة، التأمين الصحي وغيره. ولحين نجاح كل مؤسسة في إقرار قانونها الخاص، وهي أيضا عملية بحاجة لضغط لتحقيقها بصورة سريعة، يمكن العمل على الحقوق المنصوص عليها في القانون الحالي وتمنح لفئات في الوظيفة العامة ولا تمنح للصحفي، لأنها بمثابة تمرين على المطالبة بالحقوق، وخلق لوبي داعم لهذه الحقوق. ومن هذه الحقوق مثلا، علاوة الاختصاص،وتمنح للطبيب، المهندس، المحامي، الصيدلي وغيرها من المهن، وهذه العلاوة لا تمنح للصحفي، وهي قضية وبحاجة للنضال لوضعها في نص قانوني. والقانون اقر أيضا علاوات من نوع علاوة الندرة، علاوة المخاطرة، وهذه العلاوات يمكن للنقابة العمل لصالح إقرار علاوة ندرة للصحفي، ورفع نسبة علاوة المخاطرة الموجودة في القانون. وعلى الرغم من إقرار علاوة المخاطرة في اللوائح التنفيذية، لصالح فقط المراسل الصحفي، إلا أنها لا تصرف لجميع المؤسسات الصحفية، مثل وفا- الإذاعة والتلفزيون،وربما جهات أخرى. والمفارقة الأكبر في هذه العلاوة هي منحها فقط للمراسل الصحفي، وهي الأدنى في نسبتها بين جميع العلاوات،في بلد هو الأكثر اشتعالا،و المؤسسات الصحفية الدولية تمنح الصحفي في فلسطين علاوة مخاطرة تصل إلى 300%. في حين كانت تمنح مثلا لوزارة الصحة من السائق حتى الوزير، ولا تمنح للصحفي. اليوم هناك توجه جديد عند الحكومة، وتم الاتفاق بشأنها مع نقابة الموظفين العموميين، لتنظيمها ودراستها من جديد، ويجب استغلالها، لتطبيقها على الصحفيين بغض النظر إذا كان مراسل صحفي، مصور، محرر، ومهن أخرى، فجمعيهم يعمل تحت دائرة الخطر، وحتى المحرر الذي يعمل في مكتب، يضطر كثيرا للنزول إلى الميدان، ويضطر للتواجد في مكان عمله بكل الظروف، الحرب منها وغير الحرب، في حين يتعرض العاملون في الإذاعة لمخاطر صحية إضافة إلى الخطر الذي يهدد حياتهم. لذا يمكن التوجه لمجلس الوزراء والمطالبة بصرفها لكل الصحفيين، بغض النظر عن درجته، ومسماه سواء كان محررا أو مراسلا أو مصورا، او رئيس قسم او مدير، والنضال لرفعها، لأنه من العار على فلسطين أن تكون علاوة المخاطرة للصحفي بهذه القيمة. ويجب الانطلاق من عدم وجود تعارض في القانون، بين علاوة المخاطرة والعلاوة الإشرافية، حسب نص اللائحة التنفيذية لهذه العلاوة،و الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (78)لسنة 2005 والقانون لا يشير لا من قريب ولا من بعيد، للطريقة التي يتعامل بها الديوان مع هذه العلاوة، حيث يتم خصمها عن موظفي الحياة الجديدة، عندما تتم ترقيتهم لدرجة سي، والمادة 3 (وقف صرف العلاوة) من اللائحة التنفيذية لعلاوة المخاطرة تربطها فقط بإزالة الأسباب، كما أن القانون يقول أيضا" أن التضارب الوحيد فقط بين العلاوة الإشرافية وعلاوة التخصص والانحياز دائما للأعلى. وعدم صرف العلاوة لا يعفي المؤسسة الصحفية من مسؤوليتها عن هذه القضية، ولكن أيضا لا يعفي الديوان والمالية من المسؤولية عنها، خاصة وان هناك مؤسسات كانت تحصل عليها مثل الحياة، ولا يعفينا نحن كصحفيين من مسؤوليتنا في الدفاع عن حقوقنا، خاصة، وعلينا تدارك الخطأ الذي وقع بغياب أي ضغط على المجلس التشريعي في إقراره لقانون الخدمة المدنية، والذي انحاز لمهام ومهن معينة وأغفل مهن لها قوة أي سلطة من سلطاته الثلاث. والتوجه الذي نرى ان على النقابة العمل عليه، هو التعامل مع كل من يعمل بمهنة الصحافة على أسس محددة، وهي المهنة، أي تحديد الراتب الأساسي الذي ينطلق منه عمل الصحفي، وتصرف له بدل طبيعة عمل، تخص عمله بنظام المناوبات والعمل في الأعياد، إضافة إلى حساب سنوات خدمته، ومن ثم إضافة مخاطرة وندرة .
