جنيف / أعلن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم، عن عضوية ثلاثة خبراء مستقلين في اللجنة المكلفة من قبل المجلس لمراقبة التحقيقات الإسرائيلية والفلسطينية في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن ’اللجنة سوف تركز على الحاجة لضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان الدولية خلال النزاع في غزة’، وإن ’اللجنة تعمل من أجل الحيلولة دون الإفلات من العقاب وضمان العدالة وردع ارتكاب مزيد من الانتهاكات وتعزيز السلام، داعية جميع الأطراف المعنية إلى التعاون التام مع اللجنة. وأنشئت اللجنة بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (13 / 9) ومتابعة قرارات الأمم المتحدة والجمعية العامة (64 / 10) و(64 / 254) بهدف رصد وتقييم الإجراءات القانونية أو غيرها التي تقوم بها كل من حكومة إسرائيل وفلسطين، بما في ذلك الاستقلالية والفعالية وصدق هذه التحقيقات ومدى تطابقها مع المعايير الدولية. والخبراء الثلاثة أعضاء اللجنة هم كريستيان توموشات كرئيس اللجنة، والقانونية ماري مكجوان ديفيس، وبارام كوماراسوامي. وقالت بيلاي، في كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان، لدراسة تقرير المجلس حول الأوضاع الفلسطينية، إنها قامت بدراسة إنشاء صندوق لتعويض الفلسطينيين المتضررين من الأعمال العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في غزة المحتلة. وعقد مجلس حقوق الإنسان حواراً تفاعلياً اليوم، مع المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك، الذي قدم تقرير المجلس، عن أوضاع حقوق الإنسان هناك. وأكد فولك أن إسرائيل مستمرة في سياستها في منع مقرري الأمم المتحدة من الزيارات وجمع الحقائق، مبيناً أن تقريره يؤكد ويدعم كل ما جاء في تقرير جولدستون حيث البطش الإسرائيلي والانتهاكات المتواصلة.وطالب فولك مجلس حقوق الإنسان، بعمل دراسة معمقة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي، وكل انتهاكات حقوق الإنسان في ظل هذا الاحتلال خاصة حق تقرير المصير، كما طالب بالرفع الفوري للحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على غزة، والتحرك في اتجاه إنهاء هذا الاحتلال.
