رام الله / سما / قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الوطنية، الوزير عمر حلمي الغول، إن الطريقة التي شكلت بها الحكومة الإسرائيلية اللجنة المكلفة بإجراء تحقيق حول الجريمة ’أسطول الحرية’، تدل على أنها لجنة غير محايدة. وأضاف أن الطريقة التي شكلت بها اللجنة تدل أنها منحازة مسبقاً لدولة الإرهاب المنظم، وحكومتها المجرمة بقيادة نتنياهو، التي شكلها بهدف تبرئتها، وإسقاط التهم عن أركانها المتورطين بالجريمة، فضلاً عن تبرئة قوات الكوماندوز والبحرية التي نفذت المذبحة البربرية. وأكد الوزير في بيان صحفي، أن إضافة مراقبان دوليان للجنة لا يغير من كونها لجنة غير محايدة ولن يغير مجرى التحقيق الإسرائيلي الهادف للتغطية على سقوط عشرات الشهداء والجرحى من أسطول الحرية الأمميين وجلهم من الجنسية التركية. وأضاف ’ليس فقط لأن المراقبان الدوليان منحازين لإسرائيل، بل لأن آليات عمل اللجنة المسخ يحول دون خروجها بتحقيقات موضوعية محايدة، ولم يكن إضافة المراقبين الدوليين إلاَّ بهدف ذر الرماد في العيون الدولية، الداعية إلى تشكيل لجنة محايدة، وشكل من أشكال التضليل للرأي العام العالمي’. ودعا، الأقطاب الدولية والدولة التركية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والمنظمات ذات الصلة بممارسة الضغط على حكومة أقصى اليمين الإسرائيلية للقبول بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة ذات شفافية عالية لتحديد المسؤوليات، وتحميل دولة الأبرتهايد العنصرية الإسرائيلية المسؤولية الأولى عن الجريمة، لا سيما وأنها تمت في المياه الدولية وعلى بعد (60) ميلا عن الشواطئ الإسرائيلية، ولتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى المحاكم الدولية لمحاكمتهم ليكونوا عبرة لمن يعتبر، وإلاَّ فإن إسرائيل إذا ما فلتت من العقاب فإنها ستستبيح القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وعندئذٍ العالم كله سيدفع الثمن. ولفت الغول في بيانه إلى أن اللجنة ضمت: قاضي المحكمة العليا سابقاً يعقوب تيركل، رئيساً لها وعضوية كل من: الجنرال إحتياط ورئيس ’التخنيون’ السابق عاموس حوريف، والبروفيسور في القانون الدولي شبتاي روزين، بالإضافة إلى مراقبين دوليين، البريطاني ويليام ديفيد تريمبل من شمال إيرلندا وحاصل على جائزة نوبل للسلام والذي انضم قبل أسبوعين في باريس إلى مبادرة أطلق عليها ’أصدقاء إسرائيل’، والكندي كين فوتكين المدعي العسكري السابق.
