مدريد / أعلن وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي اليوم تلقيتهم مؤشرات تفيد عن تخفيف الحصار الإسرائيلي "غير المقبول" على غزة بشكل سريع، في حين أبدوا إستعدادهم للمساعدة على إقرار آلية جديدة لمراقبة البضائع المتوجهة إلى قطاع غزة. واقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع في لوكسمبورغ نصا يدعو إلى فتح معابر غزة لنقل كل البضائع التي يحتاج إليها السكان, وقالت الممثلة العليا لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية كاثرين آشتون انه ينبغي السماح لأهالي غزة "بالحصول على ما يحتاجون إليه". ولفتت آشتون في مؤتمر صحفي عقب الإجتماع إلى أن (160) صنف جديد سيتم إدخالها إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة, مضيفة " نتابع بشكل جيد حراك توني بلير ممثل اللجنة الرباعية الدولية في الشرق الأوسط من أجل تخفيف الحصار الإسرائيلي على غزة ". وتابعت آشتون " الأصناف الجديدة من شانها إعادة الأوضاع إلى طبيعتها إلى حد ما ", مؤكدة أنها رأت أوضاعاً صعبة للفلسطينيين في غزة لا سيما الأطفال والشباب منهم. وفي السياق ذاته ينوي مجلس الوزراء الإسرائيلي عقد إجتماع موسع لأعضائه قريباً لمناقشة إجراء تعديلات على الحصار المفروض على قطاع غزة. وأبدى الاتحاد الأوروبي استعداده للاضطلاع بدور في تفتيش البضائع المتوجهة غالى غزة بحرا وبرا، وفقا لإجراءات يتم تحديدها. وأعرب بلير الذي شارك في الاجتماع عن أمله بان تخفف إسرائيل الحصار عن غزة "خلال الأيام المقبلة", والتقى بلير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ثلاث مرات خلال الأيام العشرة الماضية وقال انه حصل على "موافقة مبدئية" من السلطات الإسرائيلية على تليين الحصار. وقال إن الإسرائيليين "سيبقون على الحصار في ما يتعلق بالأسلحة والمعدات الحربية، لكنهم على استعداد للسماح بعبور البضائع الضرورية للحياة اليومية". وأدلى وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي بتصريحات مماثلة فقال "تلقينا مؤشرات أولية من إسرائيل (تفيد) بان الأمور تتقدم في اتجاه أفضل، وانه سيسمح مجددا بتسليم المساعدات". كما يرغب الأوروبيون في ان تصدر إسرائيل قائمة بالمنتجات التي تحظر إدخالها إلى غزة مثل الأسلحة والمتفجرات، ما سيعني حكما أن جميع المنتجات غير المدرجة على القائمة ستكون مسموحة. واستنادا إلى تقرير أصدرته المنظمة الإسرائيلية لحقوق الإنسان "جيشا" الأسبوع الماضي، فان إسرائيل تسمح حاليا بدخول 97 سلعة فقط إلى قطاع غزة مقابل أكثر من أربعة آلاف قبل إحكام الحصار عام 2007، وبعبور ربع شاحنات البضائع فقط بالنسبة إلى قبل. وفيما يتعلق بلجنة التحقيق التي شكلتها إسرائيل بناءً على دعوات وجهت إليها قالت آشتون " نتمنى أن يجري التحقيق بمشاركة دولية ذات مصداقية تشمل كافة الأطراف "..
