رام الله / سما / اعلن بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية عن قرار مجلس النقابة في اجتماعه اليوم في رام الله باضراب للقانونيين فقط في الوزارات والمؤسسات يوم الثلاثاء في الاسبوع القادم بتاريخ 22-6-2010 من الساعة العاشرة وحتى الساعة 12 كاضراب تحذيري مع بقاء الموظفين في اماكن عملهم مع الامتناع عن تقديم الخدمة بسبب عدم تطبيق الحكومة لللائحة التنفيذية لتسكين القانونيين منذ العام 2005 والمقرة والمعتمدة من مجلس الوزراء جاء ذلك في بيان صحفي بعد اجتماع لمجلس النقابة. وقال زكارنه ان القانونيين لم يتم تسكينهم على الهيكل للوزارات مما حرمهم من العلاوات والترقيات وبعضهم احيل للتقاعد واخرين توفاهم الله دون وجود لائحة لانصافهم اسوة بباقي موظفي السلطة الوطنية. واضاف زكارنه ان المجلس استنكر بشده مس وزير الزراعة لكرامة موظفي الزراعة من خلال تحويل بعضهم لمسميات مهينه كما حصل مع الموظف عماد مكركر الذي تم تحويله من مدير عام البيطرة لحاذي خيول وسحب سيارته وكذلك تدوير المدراء العامون دون الرجوع لمجلس الوزراء ورئيس السلطة الوطنية.كما وقف المجلس باستهجان لقيام الوزير وبعض اقاربة بتزوير البيانات باسماء اتحادات ونقابات وموظفين لمهاجمة النقابة مع العلم ان لا علاقة لهذه الاتحادات الزراعية بنزاع العمل بين النقابة ووزير الزراعة وحيت النقابة الاتحادات التي نفت اي علاقة لها ببيانات تتدخل بشان ليس من اختاصها وتحيد عن الاهداف التي اسست من اجلها هذه الاتحادات. كما طالب البيان وزير الاسرى بان يتم حل اي خلاف داخل الوزارة من خلال قانون الخدمة المدنية وعدم ادخال اي جهة خارجية للتعامل مع الموظفين والاسراع بعمل اللازم للافراج عن الموظف خالد حمد المعتقل لدى الشرطة اي كانت الاسباب حيث ان هذا الاجراء غير مقبول على النقابة مع ترك الامر للجنة قانونية تعالج اي اشكال حصل وتتخذ الاجراء المناسب حتى لو كان تحويل اي طرف للنائب العام وان الجميع تحت القانون. كما اعلن زكارنه عن تشكيل لجنة قانونية لرفع قضية ضد وزير الزراعة وممارساته ضد الموظفين وطالب المجلس الحكومة باقالة وزير الزراعة فورا وخاصة تجاوزه للخطوط الحمر في التعامل مع الموظفين داخل الوزاره وبث الفرقة بينهم واستغلال وظيفته للضغط على بعض الشخصيات لمهاجمة النقابة والموظفين ببيانات مزورة. كما شكل المجلس لجنة قانونية للنظر في الطعون الموجه للمجلس في الانتخابات التي حصلت في طولكرم وبالتعاون مع وزارة العمل التي شاركت بالاشراف على الانتخابات. كما طالب المجلس الحكومة وديوان الموظفين باشراك النقابة في اللجان المختصة لتعديل قانون الخدمة المدنية وسرعة البت في العلاوة الاشرافية للمسميات التي لم ينص عليها قانون الخدمة المدنية اسوة بالمراقبين العاملين في الديوان والمالية باعتبار جميع الموظفين متساويين ولا يجوز تقديم اي وزارة على اخرى.
