القدس المحتلة / سما / عقبت النائبة حنين زعبي على إقامة لجنة الفحص الاسرائيلية لتقصي حقائق جريمة القرصنة الاسرائيلية قائلةً:" كل من شارك في أسطول الحرية لا يثق ولن يتعاون مع هذه اللجنة، لكونها لجنة أعدت لايجاد مبررات قانونية لما ارتكبه الجيش الإسرائيلي من مخالفات قانونية وجرائم على "قافلة الحرية". وانتقدت النائبة زعبي في تصريح صحفي بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية إقامة هذه اللجنة، التي هدفت إلى امتصاص الغضب والمطالبات الدولية بتشكيل لجنة تحقيق دولية كما ينص على ذلك القانون الدولي. وفيما يتعلق باللجنة شددت النائبة زعبي على أن تركيبة اللجنة وصلاحياتها وأهدافها تحدد مسبقاً النتيجة التي ستصل إليها،قائلة:" المراقبون الدوليون، أحدهم "صديق إسرائيل" بشكل معلن، ليس لديهم الحق في تحديد مجريات الفحص أو التصويت على نتائجه". وأضافت:" لتعلم اللجنة أنه لن يتعاون معها أي ممن كانوا على ظهر السفينة، أي ستكون لجنة دون شهود لا من طرف الجيش ولا من طرف المتضامنين، مما يعني أننا لسنا أمام أي نوع من أنواع التحقيق الجدي". إضافة إلى ذلك، شددت النائبة زعبي على خطورة هذه اللجنة التي ساوت بين طرفين، طرف مدني ساهم في نشاط سياسي شرعي وعلني لكسر الحصار على غزة، وبين جيش ارتكب عملية قرصنة وجريمة في عمق المياه الدولية. من جهة أخرى، أكدت أنه عملياً، وبعد الفيتو الأمريكي ضد لجنة تحقيق دولية في الأمم المتحدة، يبقى لتركيا كدولة وللمواطنين الأتراك الذين كانوا على السفينة ولآخرين الحق في فتح مسار تحقيق خاص بهم، وفي تقديم شكوى للمستشار القضائي للحكومة التركية، مطالبين بفتح تحقيق جنائي ضد الجنود الاسرائيليين. وتابعت :"ويحق عندها لتركيا استدعاء الجنود الإسرائيليين والتحقيق معهم على الاعتداء على السيادة التركية، بما في ذلك محاكمة المستوى السياسي الذي ساعد في تنفيذ الجريمة الجنائية المخالفة للقانون الدولي، كما ويحق لها رفع دعاوى جنائية ضد المخططين والمنفذين، دون أن يحق لأي دولة أن تطعن في هذا الحق". وأكدت على بذلها كل الجهود اللازمة وعلى كافة الاصعدة للاصرار على اقامة لجنة تحقيق دولية، وأن شهادتها وشهادات جميع المتضامنين لما حدث ستقدم لهذه اللجنة.
