رام الله / سما / قال اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، ان القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني أبدعوا نظاما سياسيا يصب في معركة التحرر والاستقلال، وهو نظام ديمقراطي تعددي يقبل بالأخر ويؤمن بتداول السلطة سلميا عبر صناديق الاقتراع، وهذه هي المهمة الأولى والهدف الرئيس لإجراء أي عملية انتخابية. وأمام التأجيل الذي تم للانتخابات المحلية، كشف اللواء ضميري ان سبب التأجيل الرئيسي سياسي وهو طرح موضوع المصالحة الوطنية مجددا من اكثر من جهة، ومطالبة حركة حماس بالتأجيل عبر الجامعة العربية ورئيسها عمرو موسى الذي تمنى على القيادة الفلسطينية الموافقة على طلبه لمنح فرصة للمصالحة، وكذلك مطالبة بعض المؤسسات الأهلية في قطاع غزة بتأجيل الانتخابات لإعطاء فرصة لرأب الصدع وإعادة اللحمة إلى شطري الوطن، وكذلك قرار إرسال وفد القيادة الفلسطينية الى غزة لخلق أجواء ايجابية للمصالحة. إضافة الى مواقف دولية بعد أسطول الحرية، ومطالبة بعض الدول الإسلامية بتأجيل الانتخابات المحلية لمنح فرصة لإحداث اختراق جديد في موضوع المصالحة وتقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس. وفي ضوء كل ذلك، فان القيادة الفلسطينية التي تتحمل المسؤولية الوطنية اتخذت قرارها بالتأجيل، رغم ان بعض من خرجوا لانتقاد قرار التأجيل هم من طالبوا به وهذا البعض خارج إطار حركة فتح. وأضاف اللواء ضميري، ان محاولة البعض الموتور المس بالمؤسسة الأمنية الفلسطينية بما اسموه دور التهديد الذي ابتدعوه للهروب من عجزهم ليس الا محاولات لتعكير صفو الأجواء العامة، مضيفا ان المؤسسة الأمنية هي حامية النظام الديمقراطي، وان المس بها هو مس بالرمزية الوطنية التي تشكل قوات الأمن جزءا أساسيا منها، وان قوى الأمن هي حامية حق هؤلاء في التعبير عن الرأي والحريات والنظام السياسي الديمقراطي ألتعددي، لكن التطاول عليها دون اي دليل او معلومات كافية لا يمكن قبوله. وأكد ان تأجيل الانتخابات المحلية لم يكن لأسباب داخلية رغم وجود بعض الإشكالات التي لا تخفى على احد سواء في تركيبة النسيج الاجتماعي والعقلية القبلية والعشائرية، موضحا ان أكثر من 90% من تلك المشاكل حلت بفضل وعي شعبنا والمسؤولية العالية للقوى الوطنية، مشيرا الى الانتخابات رغم انها لمواقع خدمية الا انها أخذت طابعا سياسيا لمن أرادوا ان يسيسوها. وقال: ان موضوع التأجيل كان مطروحا على القيادة الفلسطينية على أرضية امنحوا فرصة للجامعة العربية والدول العربية والإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني والقيادة الوطنية التي قررت الذهاب الى غزة لوقت محدد يستطيعوا من خلاله كسر الجمود بتوقيع الانقلابيين من حركة حماس على وثيقة المصالحة من جهة، وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء وهو ما نأمل به، ولا يخفي على احد ان الذي منع الانتخابات في قطاع غزة وحرم اهلنا فيه من هذا الحق هو حركة حماس وليس السلطة الوطنية الفلسطينية. وأضاف (من هنا جاء قرار التأجيل بطلب من آخرين لهم رؤيا في ان يقدموا شيئا لصالح المصالحة الفلسطينية، وعليه نقول ان الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية هي حق دستوري للشعب الفلسطيني الذي يبني دولته نحو الاستقلال والدولة الديمقراطية التي تقبل كل الآراء ولا تقمع رأيا كما يفعل الآخرين.
