القدس المحتلة / سما / حذر رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع الأحد من القرار الإسرائيلي الرامي إلى إبعاد النواب المقدسيين عن مدينتهم المحتلة. وعدّ قريع في تصريح صحافي وصل "سما" نسخة عنه القرار بأنه " يأتي ضمن سياسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين المقدسيين وتهجيرهم من المدينة عبر سلسلة من السياسات المبرمجة والممارسات والإجراءات القمعية المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية وحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة". وقال :" إن هذه السياسة مستمرة ودون توقف وفي عملية تهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية والدينية والحضارية والعمل على تحويلها إلى مدينة يهودية بمختلف الوسائل والإجراءات". وأضاف " من بين هذه الإجراءات تدمير المنازل وسحب الهويات ومعاملة المقدسيين كمقيمين أجانب في مدينتهم, وفرض الضرائب والرسوم الباهظة, والاستمرار في سياسات الاستيطان والتوسع الاستيطاني, والعزل والفصل والإغلاق". وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على أن ما يؤسف أن هذه الإجراءات والقرارات العنصرية والإبعاد تجري في ظل صمت عربي ودولي مريب. وحذر من السكوت على هذا القرار الذي يستهدف المواطنة الفلسطينية الأصيلة والممتدة في جذور التاريخ وعمقه, وإبعاد أعضاء المجلس التشريعي عن مدينتهم المقدسة، ما سيؤدي إلى إبعاد جميع الشخصيات الوطنية الفلسطينية عن المدينة.