اسرائيل، مصر، أعضاء الرباعية والسلطة الفلسطينية تجري في الايام الاخيرة اتصالات حثيثة في محاولة للوصول الى ترتيب جديد بالنسبة للمعابر حول قطاع غزة، بدلا من الحصار الذي فرضته عليه اسرائيل ومصر. في جهاز الامن الاسرائيلي يقدرون بان الترتيب الجديد يتعين ان يتضمن فتح جزئي لمعبر واحد آخر على الاقل لادخال البضائع الى القطاع. لاول مرة منذ سنتين، سيتم الفحص الجدي أيضا لامكانية اعادة شرطة من أجهزة امن السلطة الى معابر القطاع. الاتصالات على التسهيلات في الحصار بدأت قبل الورطة السياسية التي احدثتها السيطرة على اسطول الاغاثة الى غزة، ولكنها تسارعت جدا في أعقاب ذلك. واول أمس قال الرئيس الامريكي براك اوباما ان استمرار الوضع الراهن حول القطاع لا يطاق. وفتحت مصر معبر رفح الاسبوع الماضي في أعقاب الاسطول، ولكن ليس واضحا بعد اذا كان هذا فتحا مؤقتا ام دائما. المحادثات في موضوع الترتيب الجديد يجري في عدة قنوات، في محاولة للوصول الى تفاهمات مشكوك فيه أن توضع خطيا. حماس أيضا ضالعة في الاتصالات الاخيرة، من خلال قنوات سرية تقيمها المنظمة حيال محافل ترتبط بالامم المتحدة وباوروبا، رغم مطالب الرباعية من حكمها في القطاع. تفاصيل الترتيب الجديد لم تجمل بعد. وتدرس اقتراحات لان يدرج في الرقابة في المعابر قوات أجنبية، ترتبط بالامم المتحدة، الاتحاد الاوروبي او حتى قوة امريكية. وأول امس التقى في القاهرة محمد دحلان، من قادة فتح، مع قائد المخابرات المصرية الجنرال عمر سليمان للبحث في هذه المسألة. وقال دحلان ان السلطة معنية بالعودة لفتح معبر رفح حسب اتفاق المعابر الذي بلورته وزير الخارجية الامريكية السابقة كونداليزا رايس في نهاية 2005، بعد فك الارتباط. حتى استكمال سيطرة حماس على القطاع في 2007 عملت في معبر رفح قوة مراقبين من الاتحاد الاوروبي، وكان لاسرائيل رقابة شديدة على ادائها. الى جانب القوة الاوروبية عملت هناك قوات الحرس الرئاسي للسلطة من الجانب الفلسطيني من المعبر وكذا قوات مصرية في الجانب المصري. وقضى الاتفاق بان تحتفظ اسرائيل في المعبر بكاميرات تبث الصور الى معبر كرم سالم حيث يكون بوسع طاقم اسرائيلي متابعة المشبوهين ومنع دخولهم الى قطاع غزة. عمليا، طريقة الكاميرات تبينت غير ناجعة والرقابة الاجنبية على المعابر وصفت في اسرائيل كفاشلة. بعد انقلاب حماس في حزيران 2007، طرد الحرس الرئاسي من معبر رفح، وقوة المراقبين الدوليين غادرت المكان ومصر اغلقت المعبر. في تلك الفترة جرت عدة محاولات لادراج قوات من السلطة في المعابر الى الاراضي الاسرائيلية، ولكن هذه لم تنجح – سواء بسبب معارضة حماس أم لان السلطة خشيت بان يذبح شرطيوها على ايدي حماس في حالة اندلاع أزمة جديدة. والان تدرس امكانية مرابطة قوة من الحرس الرئاسي في معبر رفح، الا ان حماس لا تزال ترفض هذه الفكرة وتعارض ايضا نصب كاميرات اسرائيلية. بالتوازي مع المباحثات عن معبر رفح، التقى يوم الاثنين الماضي مندوبو التنسيق والارتباط الفلسطيني عن السلطة مع نظرائهم الاسرائيليين، للبحث في امكانية ادخال بضائع اخرى الى قطاع غزة وكذا تشغيل معبر بضائع اضافي الى القطاع. في مكتب منسق شؤون المناطق عادوا ليقولوا امس ان التسهيلات التي سجلت في ادخال البضائع الى القطاع هي جزء من سياسة شاملة تقررت قبل الازمة التي احدثها ايقاف الاسطول.
