اسنطبول / أكد البيان الختامي للمنتدى العربي التركي الذي اختتم أعماله فجر اليوم، في مدينة اسطنبول التركية بدورته الثالثة، إدانته للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمتضامنين معه، والتي تخللها الاعتداء على أسطول الحرية. واعتبر المشاركون في المنتدى في بيانهم الختامي، أن هذه الأعمال انتهاك فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعبروا عن عميق أسفهم للضحايا الذين سقطوا نتيجة لذلك، وفي ضوء التأكيد على عدم تكرار ومنع حدوث تلك الأعمال. وأعربوا عن دعمهم إنشاء لجنة دولية مستقلة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، للتحقيق في هذه الحادثة بمصداقية، ودقة وشفافية وفق البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة، كما رحبوا أيضا بالقرار الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان في جنيف لإنشاء لجنة تحقيق والتي سيكون عملها مكملاً لتلك التي تم إنشاؤها في نيويورك. وفي هذا السياق، أكدوا على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والذي ثبت عدم جدواه فضلا عن آثاره العكسية والمدمرة. كما أعرب الوزراء العرب عن تعازيهم للشعب التركي والعائلات التي فقدت ذويها، وقرروا العمل معاً في كافة المحافل الدولية حتى تحقيق تحمل إسرائيل مسئولياتها ورفع الحصار عن غزة. وأكد المشاركون بأن الدول العربية وتركيا لديها رؤية مشتركة لتحقيق وصون الأمن والاستقرار والرفاه في الشرق الأوسط من أجل تحقيق حل عادل وشامل ودائم للنزاع العربي الإسرائيلي في مساراته الثلاث الفلسطيني والسوري واللبناني وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (242، 338،425، 426، 1497، 1515،1701، 1850) ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومرجعية مؤتمر مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق، لتأمين قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتسوية كافة القضايا بما في ذلك القدس واللاجئين والمستوطنات. وأكد المنتدى أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة تتطلب الوقف الكامل للأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. كما عبر المشاركون عن الرفض القاطع لأي حلول جزئية أو مرحلية فيما يتعلق بحدود الدولة الفلسطينية، مؤكدين مجدداً قلقهم من الاستفزازات والممارسات الإسرائيلية في المنطقة وكذلك الأمرين العسكريين الإسرائيليين 1649 و 1650 والقاضيان بتهجير الفلسطينيين بدون وجه حق من الضفة الغربية. وشدد المنتدى على قلقه البالغ من انتشار الأسلحة النووية وأعرب عن دعمه لخلاصات مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار للأسلحة النووية لعام 2010 والتي أكدت على تنفيذ قرار الشرق الأوسط الذي تم تبنيه عام 1995 من قبل مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والذي يهدف إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط. وأكد الوزراء على ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية الفورية وحث الأطراف الفلسطينية للتجاوب بإيجابية لمطالب المجتمع الدولي لتحقيق هذا الغرض. كما أكدوا دعمهم للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة. كما شدد المشاركون على أهمية اعتماد لغة الحوار والانفتاح على الآخر والمشاركة البناءة كمنهج لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
