أسطول الإغاثة التركي إلى غزة حقق هدفه، حتى لو كان بثمن دموي لتسعة قتلى وعشرات الجرحى. بعد أسبوع من وقف الجيش الإسرائيلي للسفن، الإغلاق التام الذي فرض على غزة تحطم، وإسرائيل تلقت موجة من التنديد الدولي وتقف أمام دعاوى للتحقيق. وقد تفكك الحصار مع بيان مصر أول أمس، في أن معبر رفح سيبقى من الآن فصاعدا مفتوحا باستمرار. الحركة ليست حرة، ولكن حظر الخروج الجارف الذي فرضته إسرائيل ومصر في السنوات الأخيرة على 1.5 مليون فلسطيني في غزة بلغ منتهاه. ومثلما في السوق التجارية، في اللحظة التي فقدت فيها إسرائيل الاحتكار على بوابات الدخول إلى القطاع، عملت المنافسة في صالح المستهلكين. عميرة هاس تبلغ اليوم في "هآرتس" بأن قائمة المنتجات التي تسمح إسرائيل بدخولها إلى القطاع اتسعت، ومن الآن فصاعدا سيتمتع سكانه أيضا ببهار الكزبرة (البذور وليس والخضار) الذي كان محظورا عليهم. كان يكفي دخول بديل من مصر كي يتسع الدخول من إسرائيل إلى غزة أيضا. الحصار الإسرائيلي على غزة ومضاعفاته – البضائع المحظورة، الادعاءات الكاذبة بأنه لا توجد أزمة إنسانية – شكلت عقابا جماعيا لسكان فقراء ومقموعين وألقت بوصمة أخلاقية على الديمقراطية الإسرائيلية. الحصار لم يحقق أهدافه الموعودة: حكومة حماس لم تسقط، والسكان لم يتمردوا عليها، وجلعاد شليت لا يزال قيد الأسر. ولكن حتى لو كان مناسبا رفع الحصار، فإن الشكل الذي حصل فيه هذا يعبر عن عدم حكمة وعن تفكر مخلول لحكومة بنيامين نتنياهو وأيهود باراك. فبدلا من أن تعمل إسرائيل بنفسها على رفع الحصار وحصره بالإحباط المبرر لتهريب السلاح، حاولت الإبقاء على إغلاق تام، وعندها فقدته بسبب العملية الفاشلة. نتنياهو، في محاولته لان يري كل العالم بأنه "قوي" تبوأ بهزيمة سياسية من قبل حماس ومؤيديها الأتراك. من غير المتأخر تقليص الأضرار. على الحكومة أن ترفع ما تبقى من الحصار وأن تبلور نظام رقابة وفرض، بتعاون دولي، على الحركة البحرية إلى القطاع، لمنع دخول الصواريخ وغيرها من السلاح تحت غطاء الإرساليات الإنسانية. الوضع الذي سبق الأسطول انتهى وكل محاولة لإعادته إلى سابق عهده سيلحق بإسرائيل ضررا إضافيا.
