غزة / سما / رصد تقرير صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" 22 حالة وفاة خلال شهر أيار في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 20 حالة في قطاع غزة وحالتين في الضفة الغربية. وقال التقرير الصادر لشهر أيار لعام :2010:" إن حالتا وفاة وقعت نتيجة الشجارات والخلافات والقتل الخطأ في قطاع غزة، و3 حالات وفاة نتيجة سوء وفوضى السلاح وحالتان في قطاع غزة وحالة واحدة في الضفة.". وأضاف:" إن 4 حالات وفاة وقعت نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، وقعت حالة منها في الضفة الغربية، وثلاث حالات في قطاع غزة، إضافة إلى 9 حالات وفاة نتيجة حوادث الأنفاق و3 حالات تنفيذ حكم الإعدام ". وأكد أن وقوع عدد من حالات الوفاة كان لأسباب متفرقة منها وفيات في ظروف غامضة وأخرى نتيجة فوضى السلاح ، مثلا على خلفية الشجارات أو الخلافات العائلية والقتل الخطأ. ونوه التقرير إلى تنفيذ أحكام الإعدام بحق مواطنين في قطاع غزة من قبل حكومة غزة، واستمرار إدعاءات التعذيب وسوء معاملة للموقوفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقاً لشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وتطرق تقرير الهيئة إلى استمرار وتزايد حالات احتجاز الأشخاص دون مراعاة لأحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، فقد طالت تلك الحالات أشخاصاً في قطاع غزة والضفة الغربية. كما لفت الى استمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة الغربية ، وعدم تزويد حكومة غزة بدفاتر جوازات السفر من قبل وزارة الداخلية في رام الله.
