في المرة القادمة التي تسافر فيها النائبة حنين الزعبي من التجمع الديمقراطي الى خارج البلاد سيتعين عليها أن تقف في الطابور لدخول المطار مع كل الحقائب، ككل الناس. وصادقت الكنيست أمس على فرض عقوبات على الزعبي في اعقاب مشاركتها في الاسطول الى غزة وبسبب سفرها الى ليبيا قبل نحو شهرين. وقد بادر الى النقاش النائب ميخائيل بن اري من الاتحاد الوطني الذي رفع ضد النائبة شكوى في اعقاب افعالها، التي اثارت غضبا يشمل كل الكتل في المجلس. صحيح أن لجنة الكنيست مخولة بسحب الحقوق من اعضاء البرلمان، ولكن ليس مثل لجنة اخلاقيات المهنة، لا يمكنها أن تفرض عقوبات ذات اهمية، مثل حرمان من الراتب او الابعاد عن المناقشات. اعضاء اللجنة طلبوا استخدام كل الصلاحيات التي في ايديهم، ولكن في نهاية المطاف حتى هذه لم تطبق بكاملها. في أعقاب فتوى اصدرها المستشار القانوني للكنيست المحامي ايال ينون، وبموجبها محكمة العدل العليا لن تصادق على السحب التام لكل الحقوق الزائدة الممنوحة للزعبي، تقرر ادراج ثلاث عقوبات فقط في الاقتراح. وهكذا نتج أن "العقوبات" التي اقرت حاليا رمزية اساسا: فسيسحب من الزعبي جواز السفر الدبلوماسي الذي يشكل اساسا "رمزا للمكانة" ولا يمنح امتيازا ذا مغزى، باستثناء تقصير الطابور في بعض المطارات في العالم. واضافة الى ذلك، اذا ما رفعت ضدها دعاوى على انضمامها الى الاسطول او بسبب سفرها الى ليبيا، فان الدولة لن تشارك في تمويل النفقات القانونية. اما العقوبة الثالثة فتمنع الزعبي من استغلال امتيازات النواب عند الخروج من البلاد. وهذا الامتياز يتيح لها الخروج من اسرائيل حتى عندما يكون محظورا على عموم المواطنين عمل ذلك (يدور الحديث عن مادة تستهدف سيناريوهات استثنائية). النقاش في لجنة الكنيست كان عاصفا على نحو خاص. رئيس اللجنة يريف لفين من الليكود اضطر الى أن يبعد من القاعة عددا من النواب، ولكنه سمح لهم بالعودة بعد أن "هدأوا". وفي النهاية اقرت العقوبات باغلبية سبعة مؤيدين مقابل معارض واحد هو النائب ايلان جلئون من ميرتس. هذا وفي الاسابيع القادمة سيطلب الى الكنيست بكاملها هيئتها اقرار او رفض القرار، وبعد ذلك يكون بوسع الزعبي رفع التماس لمحكمة العدل العليا.
