أزمة حادة في العلاقات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس قيادة الامن القومي، عوزي اراد. وقد بلغت الامور في الاونة الاخيرة لدرجة المشادات الشديدة، التي تضمنت تبادلا قاسيا للكلمات، رفع الصوت، بل واكثر من ذلك. على جدول الاعمال: الطلب الانذاري لاراد من رئيس الوزراء بان يفرض فورا على جهاز الامن بأسره تطبيق قانون قيادة الامن القومي الذي اقر في الكنيست في العام 2008. وحسب اراد، الذي بدا وسمع في الايام الاخيرة غاضبا على نحو خاص (حتى بالنسبة الى نفسه)، فان القانون لا يطبق، جهاز الامن لا يبعث مندوبيه الى المداولات لديه، عمل القيادة قبيل العمليات العسكرية او القرارات العسكرية او مداولات المجلس الوزاري لا تنفذها قيادة الامن القومي كما هو مطلوب في القانون، وكل هذه الصلاحيات تجتذب، في واقع الامر، من الجهاز العسكري بشكل عام، ومن قبل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء بشكل خاص (اللواء يوحنان لوكر، رجل سلاح الجو). وكان الخلاف قائما من قبل ايضا، ولكن أزمة الاسطول التركي جعلته صراع جبابرة يسحب الى داخله، فضلا عن رئيس الوزراء ومستشاره للامن القومي، أذرع الامن ايضا. في نهاية الاسبوع بلغت الازمة ذروة في لقاء قاس وفي مشادة حادة بين اراد ورئيس الوزراء الذي رفض الطلب الانذاري بترتيب عمل قيادة مكافحة الارهاب ودعوة رؤساء اذرع الامن الى النظام. وروى مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء في نهاية الاسبوع لاحد المقربين بان اراد هدد حتى بالاستقالة وقال انه "سيضع المفاتيح" اذا ما استمرت الامور تدار بالطريقة التي تدار فيها. في الاشهر الاخيرة خاض أراد صراعا عنيدا لتطبيق القانون وللحصول على تنسق عمل القيادة الامنية. وفضلا عن النزال بين اراد والسكرتير العسكري لوكر، علمت "معاريف" بان مؤخرا بعث نائب اراد برسائل الى رؤساء جهاز الامن والجيش الاسرائيلي حذر فيها من أنهم يتجاوزون القانون في انهم لا يتعاونون مع قيادة الامن القومي بشكل عام ومعه بشكل خاص. من جهة، امام القانون الجاف فان اراد محق. نتنياهو نفسه اقام مجلس الامن القومي في الايام الاخيرة من ولايته الاولى (1999)، حين كان موشيه ارنس وزيرا للدفاع. وعلى مدى السنين يكافح المجلس في سبيل مكانته لدرجة أنه قبل سنة ونيف اقر في الكنيست القانون الصريح الذي يمنحه مكانة كبيرة الى جانب رئيس الوزراء ويكلفه بسلسلة دراسات، تنسيق البدائل وبلورة التوصيات لرئيس الوزراء والمجلس الوزاري قبل القرارات الامنية والحملات. على هذه الخلفية، فان مطالب اراد شرعية. من جهة اخرى، معروف اراد كمن هو غير قادر على ان يدير عمل طاقم. الكثير من رؤساء جهاز الامن يفضلون النزول في ظلمة الليل من مروحية الى سفينة مليئة بالاتراك من ان يصلوا الى نقاش لدى اراد. وهناك شيء آخر: مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء أعربوا في الاونة الاخيرة عن عجبهم من أن اراد يلاحق نتنياهو بالذات في لحظته الصعبة، حيال الانتقاد الدولي القاسي والمشاكل الداخلية المحتدمة، في لحظة ازمة ذات مغزى. وفي هذه الايام بالذات، من المهم أن تكون حول نتنياهو مجموعة موحدة وليس احدا ما يبدأ باطلاق النار داخل المجنزرة، كما قال احد مقربي نتنياهو. وبذلت في الاونة الاخيرة جهود مصالحة بين الرجلين. في هذه المرحلة ليس واضحا اذا كانت ستنجح. على هذه الخلفية لا احد في محيط نتنياهو مستعد لان يراهن في هذه اللحظة على مستقبل اراد. اذا كان سيبقى، سيستقيل ام يصل الى تسوية ما مع نتنياهو في موضوع ترتيبات العمل.اما التتمة فستأتي لاحقا على ما يبدو. رد فعل مكتب رئيس الوزراء: "نتنياهو ومستشار الامن القومي عوزي اراد عملا ويعملان بتعاون شجاع وبعيد الزمن. نتنياهو هو الذي شكل مجلس الامن القومي في العام 1999 في ولايته الاولى كرئيس للوزراء، حين كان اراد يعمل الى جانبه كمستشاره السياسي، ومثله في فريق تشكيل مجلس الامن القومي. ما أن تسلم ولايته الثانية كرئيس للوزراء في العام 2009 حتى عين نتنياهو اراد في رئاسة مجلس الامن القومي. احدى المهامات في هذه الفترة هي تطبيق قانون المجلس الذي سن في العام 2008. في السنة والنصف الاخيرتين ثبت ودفع رئيس الوزراء نتنياهو الى الامام مجلس الامن القومي الى مركز عمل قيادي في مجال الخارجية والامن في ديوان رئيس الوزراء. عملية تطبيق القانون تتم بالتدريج في ظل التفكر المسبق وهي ستستمر لفترة زمنية كبيرة كون الحديث يدور عن تغيير تنظيمي كبير بل وتاريخي في الاجهزة التي تعنى في اسرائيل بالامن وبالعلاقات الخارجية".
