"لجنة خبراء" مع صلاحيات محدودة ستحقق في الاسطول لجنة محدودة الضمان.. يعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم، اذا ما حصل على موافقة الامريكيين، عن تشكيل لجنة فحص حكومية، لفحص أحداث السيطرة على سفن الاسطول الى غزة. وستتشكل اللجنة من قانونيين كبار سابقين ودبلوماسيين سابقين مختصين بالقانون الدولي وقوانين البحار، وعلى رأسها يقف قاض. محفل السباعية صادق أمس على تشكيل اللجنة التي ستضم ايضا مراقبين اثنين اجنبيين: واحد أغلب الظن أمريكي والثاني أغلب الظن ايطالي او فرنسي. وعليه يجري الان فحص أمني – قانوني بالنسبة لاطلاع محتمل للمراقبين على المعلومات السرية. وحسب قرار الحكومة، سيترأس اللجنة قاض. وألقى مكتب رئيس الوزراء ظلال الكتمان على هوية أعضاء اللجنة بل وعلى مجرد النية لتشكيلها. والسبب في ذلك هو أن نتنياهو يسعى الى الحصول على موافقة الامريكيين على الخطوة والوصول معهم الى تفاهم بان يمنع تشكيل اللجنة الاسرائيلية تشكيل لجان دولية اخرى. اذا ما ادعت الولايات المتحدة بان اللجنة المقترحة لا تتطابق وقرار مجلس الامن باجراء تحقيق غير متحيز يفي بالمعايير الدولية، فان الموضوع سيعاد الى محفل السباعية لبحث اضافي. ومع ذلك، فقد علمت "يديعوت احرونوت" بانه تم التوجه منذ الان الى عدة شخصيات، وعرض عليهم المشاركة في اللجنة. ضمن آخرين توجهت الحكومة الى المحامي الين بيكر، خبير القانون الدولي، سفير اسرائيل السابق في كندا والمستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية. كما تلقى دعوات مماثلة القانوني د. مئير روزين، سفير اسرائيل السابق للولايات المتحدة وفرنسا والمستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية ايضا، والبروفيسور يافه زلبرشتس، الخبيرة في القانون الدولي ونائبة رئيس جامعة بار ايلان المرشحة لمنصب سفيرة اسرائيل الى الامم المتحدة. صلاحيات لجنة كهذه محدودة بالقياس الى لجنة تحقيق رسمية، مثل اللجنة برئاسة القاضي المتقاعد الياهو فينوغراد للتحقيق في حرب لبنان الثانية. لجنة الفحص تستهدف استيضاح مسألة موضعية، وتعتبر أداة مساعدة ادارية ترمي الى البحث والعثور على نقاط الخلل وليس اعداد مادة للمحكمة. كما أن ليس لمثل هذه اللجنة صلاحية الزام الشهود بالمثور امامها، ومكانتها تتحقق بفضل تعاون الخبراء في المجال المطروح. ومع أنه يمكنها أن توصي باستخلاص استنتاجات شخصية، ولكن ليس لهذه التوصية أي مفعول قانوني ملزم الا بفضل القيمة الجماهيرية والاخلاقية. في مداولات السباعية امس تقرر اقرار تشكيل اللجنة في الحكومة، وانها لن تحقق مع الجنود الذين شاركوا في العملية. تكليفها سيتركز على قانونية الحصار البحري على قطاع غزة في القانون الدولي وطبيعة نشاط الجيش الاسرائيلي لوقف اسطول الاحتجاج، كما اتفق على الا تعالج اللجنة عملية اتخاذ القرارات على المستوى السياسي، حتى لو تبينت صحيحة تقديرات محافل سياسية بان اعضائها سيلتقون نتنياهو، وزير الدفاع ايهود باراك، رئيس الاركان غابي اشكنازي وقائد سلاح البحرية اللواء اليعيزر (تشيني) مروم. محافل في مكتب رئيس الوزراء ادعت بانه عندما سينشر امر تشكيلة اللجنة سيتبين للناس في البلاد وفي العالم بان هذه لجنة جدية، ولكن بالمقابل ادعت محافل سياسية بانه في ضوء التكليف الذي سيصدر لها فان "هذه لجنة لن تبحث عن مذنبين". كما علم بان اللجنة لن تعنى بموضوع الاعلام، ولكن في وزارة الخارجية بدأوا يجمعون المواد من المداولات التي سبقت العملية استعدادا لامكانية تشكيل لجنة تعنى بالموضوع. وفي اثناء النقاش في الكنيست، وصف أمس باراك توقعاته من اللجنة فقال: "انا اصر على الا يضطر المقاتلون، بينما لا يزالون يعملون ضمن التكليف الذي نكلفهم به، الى التفكير في اجزاء من الثانية اذا كان ينبغي لهم ان يضغطوا على الزناد، التفكير باعتبارات قانونية او الوقوف بعد ذلك امام التحقيق". واضاف ان "المسألتين الاساسيتين اللتين تحومان في الهواء هما هل الاغلاق صحيح ومطلوب وهل عملية وقف الاسطول مطلوبة. جوابي على هاتين المسألتين واضح لا لبس فيه: الاغلاق والرقابة على الشحنات البحرية الى غزة مطلوبان لمنع تسارع التعاظم بالصواريخ، بالمقذوفات الصاروخية، بالسلاح وبالمواد الحربية". وتتطابق اللجنة التي ستتشكل مع مطالب باراك وقادة الجيش، وذلك لانها تتشكل من رجال قانون ذوي قامة، ولكن ليس من مسؤولين مثل رئيسي المحكمة العليا المتقاعدين اهرون باراك ومئير شمغر، ولا تزال تلبي مطالب الرئيس الامريكي براك اوباما في "فحص مصداق وشفاف". وستكون اللجنة مطالبة بان تحسم في المسائل القانونية المرتبطة بالاغلاق البحري، وستحظى بتكليف من الحكومة وليس من رئيس المحكمة العليا دوريت بينش. لدى الساحة السياسية والامنية في اسرائيل فتاوى قانونية وضعت في الجيش الاسرائيلي بمساعدة المستشار القانوني للحكومة على اساسها تجري اسرائيل الاغلاق على القطاع وبموجبها يعمل سلاح الجو في البحر المتوسط.
