غزة / سما / أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن الإدارة الأمريكية وحلفاءها يطرحون صيغا التفافية تحايلية بغية إدامة الحصار المفروض على قطاع غزة وإنقاذ الكيان الصهيوني من أزمته الراهنة التي غرق فيها بفعل عربدته اللامتناهية وإرهابه البشع الذي طال متضامنين دوليين عزل من مختلف الجنسيات. وشدد بحر على أن هذه المحاولات لن تحصد سوى الفشل التام، ولن تفلح في التغطية على جرائم الصهاينة التي تصاعدت نوعيا في الآونة الأخيرة، ولم تعد تقتصر على الفلسطينيين وحدهم بل تعدتهم إلى من يجهر بتضامنه معهم ويحاول مساندتهم في ظل آلامهم ومعاناتهم الحالية. وتتمحور الصيغ المطروحة أمريكيا في إيجاد آلية رقابة دولية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر البحر في إطار تخفيف جزئي للحصار لذر الرماد في العيون، ما يعني دوام الحصار و استمرار معاناة الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى. واستغرب بحر في بيان صحفي له استمرار تبعية الموقف العربي الرسمي للسياسة الأمريكية، وعدم خروج المواقف العربية عن إسار الهيمنة الأمريكية رغم الانعطافة النوعية في حجم وطبيعة الإرهاب الصهيوني، مؤكدا على ضرورة تحرر الموقف العربي الرسمي من الضغط والتبعية والالتحاق بالموقف والسياسة الأمريكية، وارتقائه إلى مستوى المرحلة الحالية التي يواجه فيها العدو الصهيوني عاصفة انتقادات دولية منقطعة النظير، وانسجامه مع معاناة وحقوق الفلسطينيين في ظل الحصار الخانق الذي يستهدف شطب مقومات ثباتهم ووجودهم على أرض وطنهم. ودعا بحر القيادة المصرية على وجه الخصوص إلى اتخاذ خطوات واضحة وجريئة ومتقدمة عبر المبادرة إلى كسر الحصار عن غزة، وفتح معبر رفح بشكل دائم بدلا من التذرع بمبررات غير مقبولة أو انتظار النصائح والتوجهات الأمريكية، مشيرا إلى أن منع مصر القوافل البرلمانية والشعبية المصرية التي تحمل مساعدات لأشقائهم الفلسطينيين في غزة من شأنه أن يلحق الضرر بالمواقف والسياسات المصرية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية. وأوضح بحر أن محاولات الإدارة الأمريكية وحلفاءها يجب أن تواجه برفض عربي وإسلامي ودولي قاطع، مؤكدا أن الحصار يجب أن يُرفع بشكل كامل ونهائي، وأن لا يخضع للمساومات والابتزازات والصفقات المشبوهة التي تعالج قشور الأزمة وتعمل على إدامتها وإطالة عمرها، وتجامل الاحتلال على حساب شعبنا ومصالحه وحقوقه الوطنية. وشدد على ضرورة بلورة موقف عربي وإسلامي قطعي تجاه رفع الحصار عن غزة، وعدم التهرب من تحمل المسئولية التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية عبر إيكال الأمر إلى مجلس الأمن أو المنظمات الدولية. واكد أن القرار العربي الخالص من تبعات الالتحاق بالمواقف والسياسات الأمريكية قادر على إنصاف شعبنا وإغلاق ملف الحصار إلى الأبد.
