من كل الاضرار التي ألحقتها عملية السيطرة الفاشلة على سفينة "مرمرة" لضرر واحد يوجد معنى جسيم على نحو خاص: تآكل آخر في العلاقات بين دولة اسرائيل وبين مواطنيها العرب على نحو خاص، وبين اليهود والعرب في اسرائيل بشكل عام. في كل أثناء اتخاذ القرارات في موضوع الاسطول الى غزة عرف رئيس الوزراء، ووزراؤه والناطقون بلسانه، بأن على متن على "مرمرة" يوجد شخصيات عربية من مواطني اسرائيل، بينهم نائبة في الكنيست وزعيم سياسي – ديني، ولكنهم لم يتخذوا وسائل حذر خاصة. يخيل أنه لم يسمع حتى صوت المنطق الذي يدعو الى عدم تحويل النائبة حنين زعبي والشيخ رائد صلاح الى بطلين. جسيم أكثر من ذلك التخويف والتحريض تجاههما. حتى الخصوم الواضحين للنائبة الزعبي وطريقها السياسي يفترض ان يشعروا بقلق عميق في ضوء اقتراح وزير الداخلية ايلي يشاي، سحب جنسيتها ومبادرة التشريع التي تطالب بطردها من مجلس النواب. مجرد التعريف الذي يستند اليه مشروع القانون – "تنحية نائب حالي، اذا كان تعاون مع دولة عدو، او تحريض ضد دولة اسرائيل" – يدل على الجهل في حدود الاحتجاج في الديمقراطية (تركيا ليست دولة عدو، والانتقاد السياسي ليس تحريضا)، وفي أسوأ الحالات على ميل مبيت لكم الأفواه للعرب فقط. هذا الميل يتسلل الى معظم الكتل في الكنيست، بتشجيع حماسي من معظم وزراء الحكومة، الذين وقف هذه المرة على رأسهم يشاي، المهاجم المواظب للأقليات. تكفي عدة تصريحات منفلتة العقال من النواب من اليمين ومن الوسط ومبادراتهم الشوهاء، مثل محاولة سحب دفعات التقاعد من النواب العرب الذين "خانوا" حتى لو لم يقدموا الى المحاكمة، كي يقتنع المرء بأن قضية الاسطول شكلت فقط بكل اولئك ذريعة لتشديد نزع الشرعية عن العرب مواطني اسرائيل واستهدافهم كخونة. افيغدور ليبرمان ليس وحيدا. مهمته، مهمة التحريض ضد العرب في اسرائيل، يقوم بها الان كثيرون من المنتخبين ممن وقعوا على "قانون الزعبي". اضافة لمشاريع قوانين الولاء المشكوك فيها، التحريض الراهن يدهور اسرائيل الى درك اسفل غير مسبوق. المواطنون العرب هم ضحايا مباشرين لسياسة الحكومة وللأجواء في الكنيست، ولكن ثمن الدمار سيدفعه المجتمع بأسره.
