بعد اسبوع من نزولها من سفينة الدماء "مرمرة" تتفرغ الكنيست لمعاقبة النائبة حنين الزعبي. واليوم ستبحث لجنة الكنيست برئاسة النائب يريف لفين من الليكود في سحب الامتيازات الممنوحة للزعبي بفضل كونها عضو كنيست. "حان الوقت للتعاون مع حزب التجمع الديمقراطي مثلما يتم التعامل مع الخونة"، قال أمس لفين. "فعلة حنين الزعبي، التي شاركت في اسطول الكراهية الى غزة، هي خيانة ونحن سنعاقبها بالصلاحيات الممنوحة لنا، كي نعرب عن نفورنا المطلق من فعلتها". وستطلب اللجنة حرمان الزعبي من جواز سفرها الدبلوماسي، حريتها في الحركة الى خارج البلاد كعضو كنيست، امكانية تلقي مساعدة قانونية على حساب الدولة، اذا ما وعندما تقدم الى المحاكمة، وكذا حقوق اخرى كالحماية الشخصية والحصول على الصحف على حساب الكنيست. طلب سحب حقوق النائبة الزعبي رفعه النائب ميخائيل بن اري في اعقاب سفرها مع مجموعة نواب عرب الى ليبيا، ولكن في اعقاب مشاركتها في الاسطول التركي الى غزة تقرر تقديم موعد "معالجتها" وفقط بعد ذلك معالجة النواب العرب الاخرين الذين سافروا الى ليبيا. "النائب الزعبي تصرح بانها تعمل من أجل وضع حد لدولة اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية"، قال النائب لفين. "سنضع حدا لهذه الظاهرة. ظاهرة نائبة في الكنيست تقاتل ضد الدولة من داخل البرلمان. افعالها هي استمرار مباشر للخط الذي رسمه استاذها ومرشدها عزمي بشارة الذي استخدم منصبه كرافعة لخيانة الدولة". ودعيت الزعبي للمشاركة في النقاش واسماع قولها، ولكنها رفضت. كما دعي الى النقاش المستشار القانوني للحكومة، المحامي يهودا فنشتاين، ولكنه لن يصل وسيحل محله مساعده المحامي راز نزري. في اللجنة توجد اغلبية واضحة لتأييد الخطوات ضد الزعبي. واعرب النائب بن اري عن أمله في أن ينقل النقاش في اللجنة الرسالة الواضحة لمن يصفهم "بكارهي اسرائيل". وقال بن اري: "لدينا الفرصة لتصفية معقل الارهاب الذي حقق موضعا في الكنيست ويعمل دون ردع لتصفية دولة اسرائيل. الى جانب منظمات ارهابية مثل حزب الله وحماس. اعضاء الكنيست اثبتوا في الاسبوع الماضي انهم يعرفون جميعهم كيف يتحدثون ضد الزعبي. اما الان فحانت لحظة الحقيقة التي يتعين فيها عليهم ان ينتقلوا الى الافعال".
