تتواصل التحضيرات على قدم وساق لإجراء الانتخابات المحلية في مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية منتصف الشهر المقبل، وقد كنا وما زلنا نتمى أن يجري ذلك أيضا في قطاع غزة كونه جزء أساسي من الوطن ولكن هذه الرغبة لم يتحقق بكل أسف لأسباب تتعلق باستمرار الانقسام وتداعياته. المتتبع للحراك الانتخابي في الضفة الفلسطينية يلاحظ أن مستوى الاهتمام الجماهيري في كل قرية ومدينة آخذ بالتزايد وروح التنافس في إعداد القوائم واختيار المرشحين تتنامى باضطراد وهذا بحد ذاته أمر ايجابي يجب ألا يتم التقليل منه بأي شكل من الأشكال ، الأجواء هذه التي ترافق العملية الانتخابية تبعت على الارتياح وتمثل مؤشر واضح يعكس درجة عاليه من اهتمام المواطن بقضاياه، بدون شك هذه الأجواء كان يمكن ان تكون أكثر سخونة وديمقراطية و وتنافس على خدمة الوطنين فيما لو شارك الأخوة في حركة حماس والجهاد الإسلامي في هذا الحراك الانتخابي، والسعي سويا لتوفير المناخات الملائمة لتلبية هذا الاستحقاق الانتخابي المؤجل وبما يضمن أوسع مشاركة تساعد الموطنين على اختيار مجالسهم البلدية والقروية التي تعنى بالدرجة الأولى بهمومهم الحياتية اليومية، إن مثل هذا التنافس مطلوب بل وضروري لخدمة الوطن والمواطن بعد أن أثقلت كاهله سياسية التعيين، في خضم أجواء التحضيرات لهذه الانتخابات طرحت آراء عدة تتعلق بالتحالفات منها أن يتم خوض هذه الانتخابات بقوائم موحدة لفصائل م.ت.ف، وفي مقابل هذا الرأي تبنى حزب الشعب والجبهة الشعبية رأي آخر مفاده أن جوهر العملية ديمقراطية يكمن في ضمان حق المواطن في المفاضلة بين مرشح وآخر وبين قائمة وأخرى على قاعدة البرامج المتنافسة خدمة المواطن والعمل على توفير متطلباته التنموية في هذه البلدة أو تلك ، , وأكثر من ذلك فقد كان من الخطأ بل ومن المحذور أن يتم تصوير الأمر وكأن منظمة التحرير الفلسطينية تخوض الانتخابات في مواجهة الشعب وتصادر حقه في مفاضلة كهذه بين المرشحين ،وعلى والوحيد لكل الشعب الفلسطيني لا يجوز استخدامها لمصلحة هذا الفصيل أو ذاك أو حتى من قبل عدد من فصائلها المؤتلفة في قائمة انتخابية ذات منحى خدمي محلي ليس أكثر، وفي هذا السياق فإن ما يثير الاستغراب يتمثل بدرجة التوتر والمبالغة التي باتت تسيطر على تصرفات ووجهات نظر الآخرين تجاه ظاهرة عدم التطابق الكامل والمشاركة في قائمة واحدة في الانتخابات البلدية القادمة، ويبدوا إن أصحاب هذا الفهم المغلوط يسعون بجهد كبير لإخراج هذه الانتخابات عن كنهها انتخابات ذات طابع خدمي محلي يعني بشأن المواطنين ولا يجوز المبالغة في إصباغ الطابع السياسي عليها لغرض في نفس يعقوب. وانطلاقا من ذلك فإن ما يتوارد من أنباء ومعلومات عن تدخل الأجهزة الأمنية في هذه العملية ومحاولة وضع عراقيل أمام بعض القوائم الانتخابية أمر مثير للقلق ويخشى ان تتصاعد وتيرة هذه الممارسات المرفوضة مع اقتراب موعد الانتخابات ذاته ،إن هذا يدفعني للقول بفم ملآن أتركوا للموطن الحق في أن يختار من يقوم برعاية مصالحة وكفى!
