*هل آن الاوان لجلب قراصنة ومجرمي الحرب الصهاينة الى كرسي العدالة الدولية...؟!هذا هو السؤال الكبير الذي يتفاعل بقوة على الاجندات الدولية في ظل مشهد القرصنة والجريمة الصهيونية الاخيرة ضد"اسطول الحرية". قرصانهم الاكبر رئيس وزرائهم نتنياهو يعلن"انه يعطي الغطاء الكامل لعملية الجيش الاسرائيلي ضد الاسطول-يديعوت احرونوت-"، وينضم اليه قرصانهم الثاني وزير حربهم باراك فيقول:"نأسف لوقوع اصابات غير ان المسؤولية تقع على منظمي الاسطول"، بينما يزعم منفذ الجريمة قائد سلاح البحرية ايلي ماروم بان "القوات الاسرائيلية كانت في حالة خطر واظهرت ضبطا للنفس وشجاعة"، في حين يزعم رئيس اركان جيشهم غابي اشكنازي بان"الجنود تصرفوا بحساسية واصرار"، ناهيكم عن ان القيادة الامنية الاسرائيلية برمتها اظهرت جبهة موحدة تلقي مسؤولية نتائج العملية الدموية على منظمي الاسطول.ونائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني ايالون يزعم"ان السفن التي شاركت في القافلة الدولية كانت تحتوي على اسلحة وان الجنود الذين شاركوا في عملية الاستيلاء عليها واجهوا اعمال عنف من جانب الركاب"، بينما يضيف رئيس الكنيست الاسرائيلي رؤوبن ربلين كذبا على كذب قائلا:"ان ما جرى كان عدوانا مبيتا من قبل عناصر ارهابية بمساعدة مجموعات تحمل اسم السلام كذبا، اننا نعطي الغطاء الكامل للجيش الذي منع كسر الحصار وتصرف وفقا للقانون الدولي"، ويكمل جنرالهم بنيامين بن اليعازر مقترف المجازر ضد الجنود المصريين في سيناء الكذبة والتضليل قائلا:"كان واضحا للجميع ان الحديث عن عملية استفزاز اعلامي هدفها الوصول الى مواجهة مع اسرائيل ومن لم يفهم ذلك لا يعرف عم يتحدث، ونحن لسنا انتحاريين شيعة، ومن واجب الجنود الدفاع عن انفسهم".كل هذه المواقف الاسرائيلية وهناك غيرها الكثير الكثير تعكس حالة الاجماع السياسي والايديولوجي الاسرائيلي على تغطية عملية القرصنة والجريمة المقترفة بحق "اسطول الحرية"، وكذلك على مواصلة النهج الاجرامي ذاته في المستقبل، فهناك اصرار مؤدلج لديهم على الجريمة.وهذا في الحقيقة ليس امرا جديدا، فتاريخهم طافح بالقرصنات والجرائم التي كانت تحتاج فقط للعقاب الذي بقي مفقودا وغائبا بفعل الفيتو الامريكي الظالم الذي غطى وما زال يغطي الجريمة الصهيونية.من المفارقات الغريبة المذهلة في اطار المكاييل المتعددة الامريكية والاوروبية والاممية انهم يغضون النظر عن جنرالات الحرب والاجرام والاغتيالات والهدم والنسف والتدمير في "اسرائيل"، ويتواطؤون مع تلك الدولة التي تعتبر اليوم بالمقاييس والمواثيق والاعراف الدولية والبشرية اكبر واخطر دولة خارجة على القانون الدولي .تصوروا...؟!القيم والمعايير المقلوبة...ّ!وهذا النفاق الدولي الرسمي السافر ل"اسرائيل" المجرمة...!نعتقد انه لو اجريت استطلاعات حقيقية للرأي العام العالمي في اعقاب هذه القرصنة والجريمة الاخيرة، لكانت النتائج بالاغلبية الساحقة "ان اسرائيل دولة كاوبوية فوق القانون الدولي" و"انها الدولة الاخطر على الامن والسلام العالمي"، و"انها دولة الارهاب والاغتيالات" و"انها دولة التمييز العنصر رقم -1- على وجه الكرة الارضية" و"انها اكبر واخطر مافيا للجريمة المنظمة في العالم". ولكن .. لو اجرينا من جهة اخرى استطلاعات للرأي العام العالمي حول سبل كبح و ردع ومحاسبة هذه "المافيا الارهابية"، لكانت النتائج بالاغلبية الساحقة على الارجح لصالح تفكيك هذه"المافيا - الدولة الارهابية الاخطر في العالم" ولصالح تدفيعها فواتير مجازرها وجرائمها.. ولصالح تقديم قياداتها وجنرالاتها وجنودها لمحاكم مجرمي الحرب في العالم.. ولصالح انصاف الشعب الفلسطيني في حقه في تقرير مصيره، واسترداد حقوقه المسلوبة المغتصبة.الدولة الصهيونية تخسر هذه المعركة ايضا-بعد ان خسرت حرب غزة- أمميا –قانونيا-اخلاقيا ومعنويا، وربما يكون عدد الشكاوى وطلبات تقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاكمة بالمئات.فعلى قدر حجم وهول ومساحة القرصنة والجريمة، يجب ان يرتفع بالضرورة سقف المقاضاة والعقاب الذي يجب ان يدفعه مجرمو الحرب. كافة الشهادات والوثائق والاعترافات، التي تتالت في اعقاب المجزرة، انما من شأنها ان تشكل"لائحة اتهام" قوية فعالة ضد اولئك الجنرالات القراصنة، ما قد يسمح وفقا للقوانين والمواثيق الاممية ربما ب"جلب" اسرائيل" الى كرسي العدالة الدولية"في هذه الجريمة اكثر من كافة الجرائم السابقة، فهذه الجريمة كما هو واضح تشكل نقطة تحول استراتيجي في المواقف التركية والعالمية الشعبية وربما بعض المواقف الرسمية...!.ولكن- في ظل هذا المشهد الاممي ، يبقى الغائب الالمغيب الكبير الموقف العربي الرسمي الذي بدا بلا اي وزن او تأثير في الساحة الدولية....!
