اللجنة متعددة الوزارات لشؤون ابناء العمال الاجانب، والتي يفترض ان ترفع هذا الاسبوع تقريرها الى وزير الداخلية ايلي يشاي، ستوصي على ما يبدو الحكومة بمنح مكانة مقيم دائم للاطفال الذين يسكنون في اسرائيل لاكثر من خمس سنوات ويتعلمون في جهاز التعليم. اذا ما قبل وزير الداخلية التوصية، ستنال اسرائيل فرصة لاصلاح ظلم متواصل. نحو 1200 من ابناء العمال الاجانب الذين يتعلمون هنا في رياض الاطفال والمدارس، يقرأون ويكتبون العبرية ويحتفلون باعياد اسرائيل لا توجد بلاد اخرى. فهم اسرائيليون بكل معنى الكلمة وغير جديرين بان يعاقبوا على ان آباءهم وامهاتهم وصلوا الى هنا كمهاجري عمل وليس بفضل قانون العودة. اللجنة، التي تتشكل من مهنيين في مجالات التعليم، الرفاه والقانون عملت في ظروف صعبة، حيال حكومة من جهة تستورد العمال الاجانب ومن الجهة الاخرى تدير ضدهم حملة اعلامية عدوانية، تهاجمهم بعبارات عنصرية ومهينة ليست شرعية في أي دولة متنورة. في اطار هذه الاضطرارات مفهوم الحذر الزائد من جانب اعضاء اللجنة الذين قرروا، حسب ما نشر في "هآرتس" امس بان "هذا ترتيب لمرة واحدة تبلور لاعتبارات انسانية وان الشروط لن توسع اكثر مما كتب في التوصيات وذلك منعا لدخول أطفال اخرين الى اسرائيل". ومع ذلك، فان هذه الصيغة هي نذر سيء، وذلك لانها تعطي شرعية متجددة للتملص المتواصل من جانب الحكومة من التصدي لغياب سياسة الهجرة، وتفضيلها معالجة المشكلة عبر الاجراءات الاعتباطية وقصاصات السياسات. اسرائيل، التي تستورد في كل سنة عشرات آلاف العمال قانونيا للعمل في البناء، في الزراعة، في الاغاثة، نمت سوقا من الوسطاء الطماعين في البلاد وفي الخارج. وهؤلاء يستغلون ضعف الاجانب، ويحثون استيعابهم في الاقتصاد كعمال "غير قانونيين" عديمي الحقوق ومرشحين للطرد. الحكومة، التي تسمح بازدهار هذه السوق بغض نظرها، تنغص حياة اولئك المهاجرين الذين استقروا هنا وربطوا حياتهم بالمجتمع الاسرائيلي (في الجيش الاسرائيلي يخدم عشرات أبناء المهاجرين) وتطاردهم بوسائل معيبة. اسرائيل ملزمة بأن تنفض عن نفسها جنون الاضطهاد الانعزالي، وان تصيغ سياسة هجرة انسانية تؤدي الواجب التوراتي المتعلق بالغير: "وليكن كمواطن البلاد".
