غزة / سما / اعتبر الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى ، عبد الناصر فروانة ، مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع يوم أمس على ما سميَّ بـ " قانون شاليط " ، والقاضي بتشديد شروط ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين، و"مساواتها بشروط احتجاز شاليط"، وفقا لتعبير المصادر الإسرائيلية ، إنما يعني مصادقة على استمرار تشريع كافة الانتهاكات القائمة وتوسيعها واستحداث إجراءات جديدة أكثر قسوة ، ومنح مقترفيها الحصانة القضائية . وفي السياق ذاته أكد فروانة بأن المصادقة على " قانون شاليط " ، جاء أيضاً لإرضاء اليمين الإسرائيلي والأصوات المتزايدة والدعاية للتضييق على الأسرى من جانب ، ومن جانب آخر لتجميل صورة " اسرائيل " أمام العالم ، والظهور وكأنها تُعامل الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجونها معاملة حسنة وإنسانية . وأعرب فروانة عن اعتقاده بأن مصادقة اللجنة الوزارية كشف حقيقة مواقف الحكومة الإسرائيلية اليمينية من صفقة تبادل الأسرى وعدم جديتها في التعاطي مع المفاوضات ، مؤكدا على أن الحكومة الحالية ماضية في انتهاج سياسة سابقتها في تشريع الانتهاكات ضد الأسرى والانتقام منهم وسلب حقوقهم . وأكد فروانة بأن لا فرق في الأهداف والمضمون ما بين " قانون شاليط " واللجنة الوزارية التي شكلت قبل أكثر من عام ، بل أن مضمون القانون الجديد هو من صلب توصيات اللجنة , معتبراً أن " قانون شاليط " هو اسم جديد لحلقة من سلسة حلقات من القوانين التعسفية والإجراءات القمعية والقرارات الوزارية والقضائية اتخذت منذ أسر " شاليط " قبل قرابة أربع سنوات وتصاعدت تدريجياً و أدت بمجملها إلى تردي أوضاع الأسرى وفاقمت من معاناتهم ومعاناة ذويهم منذ أربع سنوات . واعتبر فروانة أن عرض القانون على الكنيست لإقراره بالقراءة التمهيدية الأولى أو عدم إقراره لن يغير في واقع الأسرى شيئاً ، فالانتهاكات كانت قد بدأت منذ أسر " شاليط " , قائلا:" كنا قد حذرنا مراراً من تردي أوضاع الأسرى ، وقلنا مع نهاية العام المنصرم ، بأن أخطر ما شهده العام 2009 هو تشكيل لجنة وزارية في شهر مارس للتضييق على الأسرى ".
