غزة / سما / استنكر مركز الميزان لحقوق الانسان مصادقة سلطات الاحتلال على القانون الجديد ويطالب بتكثيف الجهود الدولية لإلغائه كونه ينتهك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وأبسط حقوق الإنسان بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وكان المجلس الحكومي الإسرائيلي المصغر (الكابينت) صادق مساء الأحد على قانون (شاليط) وهو قانون جديد يقر مزيد من الإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية . وجدير بالذكر أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يقدر بحوالي (7000) معتقلاً وفقاً لتقديرات الباحث المختص في شئون الأسرى عبد الناصر فروانة، من بينهم (735) من سكان قطاع غزة، وهم محرومون من الزيارة منذ أربع سنوات. ويعاني المعتقلون من انتهاكات إسرائيلية منظمة تمس بحقوقهم الأساسية، وعلى الرغم من حملات الإدانة الواسعة للممارسات الإسرائيلية إلا أنها تواصل تشديد إجراءاتها وارتكاب المزيد من الانتهاكات في سلوك يعبر عن استخفافها بالمجتمع الدولي وتحللها من التزاماتها القانونية التي يفرضها القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي. وأكد المركز في بيان صحفي وصل "سما" نسخه عنه على حق المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية بالتمتع بحقوقهم الإنسانية وخاصة حقهم في عدم التعرض للتعذيب، وفي المحاكمة العادلة، وبجملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشددا على أن الإجراءات التي تقيد من حركة الأشخاص الموقوفين يجب أن لا تمس بحقهم في الاتصال بالعالم الخارجي بما يشمل حقهم في تلقي الزيارات. واستهجن الميزان تشريع اتخاذ المعتقلين الفلسطينيين كرهائن, مستنكرا لاستمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة بحق المعتقلين الفلسطينيين، التي تحرمهم أبسط حقوقهم وتنتهك للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. كما وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لضمان احترامها التزاماتها بموجب القانون الدولي، والعمل على إلغاء القانون سيئ الصيت، داعيا لأوسع حملة دولية من أجل فضح الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة ولاسيما الجوهر العنصري للقانون الجديد. هذا ويتضمن القانون الذي جرى إقراره جملة واسعة من الإجراءات منها: حرمان المعتقلين من زيارات الأهل بشكل مطلق وحرمانهم من زيارة محاميهم أو اللقاء بهم وحصرها فقط في زيارات ممثلي الصليب الأحمر على أن تقيّد بزيارة كل ثلاثة أشهر، وحرمان المعتقلين من مشاهدة التلفزيون، ومن حقهم في مواصلة التعليم، ومن الكتب والصحف، وإتباع العزل الانفرادي كأسلوب عقابي ولفترات غير محدودة، وعدم تمكين الأسرى من شراء احتياجاتهم، والتضييق عليهم.
