غزة / سما / حذر مركز الأسرى للدراسات، اليوم، من أن محاولة الاحتلال الإسرائيلي ’شرعنة’ استهداف الأسرى تنذر بالتصعيد ضدهم في الأيام المقبلة، وتعطى للسجان مبررًا لارتكاب المزيد من الانتهاكات بحقهم في السجون. وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي أقرت أمس الأحد مشروع قانون قدمه عضو الكنيست داني دانون عن حزب الليكود الحاكم يقضي بالتضييق على الأسرى الفلسطينيين، سمي بقانون ’شاليط’. وطالب مدير المركز رأفت حمدونة في بيان تلقت ’وفا’ نسخة منه، بضرورة الرد على قرار التضييق الإسرائيلي من قبل إدارة السجون بحق الأسرى. واعتبر حمدونة أن الصمت على هذه الخطوة سيشجع إدارة السجون ويضاعف من العبث بمبادئ حقوق الإنسان وبالقوانين والمواثيق الدولية. ودعا كل المتضامنين مع الأسرى إلى العمل بكل الوسائل الممكنة للضغط على ’إسرائيل’ لعدم تطبيق القرار، مشددًا على أن الأسرى بحاجة لوقفة مسئولة من الجميع. ونقل مركز الأسرى للدراسات عن توفيق أبو نعيم أحد عمداء الأسرى من سجن هداريم تأكيده أن هذا القرار يحتاج من كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية وذوى الضمير المحلى والعربي والدولي المزيد من الجهد لمواجهته.
