القدس المحتلة / سما / قدّمت عدالة، واللجنة الشعبية ضد التعذيب، وجمعية أطباء لحقوق الإنسان داخل أراضي 1948، اليوم، طلبًا مستعجلا إلى محكمة الصلح في بتاح تكفا، للسماح بنشر كامل التفاصيل حول ظروف اعتقال أمير مخول، وأساليب التحقيق التي استخدمت ضده. وتم تقديم الطلب بواسطة المحامية عبير بكر من عدالة وباسم الجمعيات الثلاث، وجاء بعد حصول طاقم الدفاع عن مخول مؤخراً على إفادة تفصيلية مشفوعة بالقسم، أورد فيها تفاصيل دقيقة عن أساليب التحقيق معه، والطرق البشعة التي استخدمت معه خلال التحقيق. ويحظر قرار أمر النشر الجزئي نشر أية تفاصيل عن القضية وحيثياتها أو نشر أي معلومة تتعلق بالتحقيق. لذا طالبت المؤسسات الملتمسة المحكمة بالإقرار بأن إفادة مخول لا يمكن أن تندرج ضمن الأمور الممنوعة للنشر، خاصة وأن هدف أمر منع النشر الجزئي هو عدم التسبّب بإعاقة مجريات التحقيق أو منع المساس بأمن الدولة، ولا يمكن لإفادة مخول حول ظروف اعتقاله أن تسبب عرقلة التحقيق أو أن تعتبر أمرًا قد يمس نشره بأمن الدولة. وأوضح الملتمسون أن من حق الجمهور أن يعلم ما هي الأساليب التي اتّبعت في التحقيق، وبأي ظروف اعتقال وضع مخول، لا سيما أن الحديث يدور عن خروقات جسيمة لحقوق الانسان تم تنفيذها في أيام الاعتقال الأولى، والتي منع خلالها مخول من لقاء محاميه، ووضِع في ظروف عزل قاهرة ومهينة. هذا وستبحث محكمة الصلح في بيتح تكفا يوم بعد الثلاثاء في طلب الشرطة بتمديد اعتقال مخول. وفي سياق متصل، مدّدت محكمة الصلح في بيتاح تكفا اعتقال الدكتور عمر سعيد حتى يوم الخميس المقبل، وذلك بعد إعلان النيابة نيتها بتقديم لائحة اتهام ضده في اليوم ذاته في المحكمة المركزية في الناصرة، بتهمة الاتصال بعميل أجنبي.
