رام الله / سما / طالبت الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين الحكومة بإيجاد حلا عادلا للعمال الذين يعملون في المستوطنات والذين يقدر عددهم بحوالي 30 ألف عامل، والعمل على إقامة عدد من المشاريع ذات الطابع التشغيلي كالمناطق الصناعية والاستصلاح الزراعي، والمصانع التحويلية. جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة، الذي عقدته، اليوم، في مقرها برام الله، بمشاركة الأمين العام حيدر إبراهيم وأعضاء الأمانة العامة، وبحثت فيه أوضاع عمالنا في الضفة الغربية وقطاع غزة ووضع النقابات العمالية التابعة للاتحاد وفرع الأمانة العامة في محافظات غزة. وطالبت الأمانة العامة الحكومة بتشديد الرقابة على السوق المحلي والعمل على تعزيز تحسين جودة المنتوجات المحلية ودعمها والتنسيق المشترك مع أطراف الإنتاج في إيجاد البدائل الوطنية لتشغيل عمال المستوطنات بما يكفل لهم الحياة الكريمة، مشيدة بقرار مقاطعة منتوجات المستوطنات. وجددت الأمانة العامة تأكيدها على تمسكها بخيار وحدة الحركة النقابية باعتبارها خيار استراتيجي لا مناص منه، تحت إطار الاتحاد العام لعمال فلسطين باعتباره احد قواعد منظمة التحرير الفلسطينية الرئيسية، والممثل الشرعي والوحيد للعمال الفلسطينيين في الوطن والشتات، وأقرت باجماع أعضائها عقد المؤتمر التاسع للاتحاد العام لعمال فلسطين مع نهاية العام، تحت شعار ’وحدة الحركة العمالية’، حيث تم تشكيل لجنة خاصة بمتابعة متطلبات هذا المؤتمر من مختلف الجوانب الفنية والمادية واللوجستية، ومن المقرر أن يشارك فيه ممثلي النقابات والاتحادات الفرعية من مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وفروع الشتات. ودعت الأمانة العامة جميع النقابات العمالية الانضواء تحت راية الاتحاد العام لعمال فلسطين للمشاركة في المؤتمر النقابي القادم، ومن أجل توحيد وتحقيق مصالح عمالنا المشتركة ومواجهة التحديات التي يواجهونها على الصعيدين الوطني والمطلبي، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس النقابي الأعلى الذي عقد في عمان عام 2007، حيث ستقوم الأمانة العامة بتأدية الاستحقاق النقابي والمطلبي للاتحاد حسب الأصول والدساتير المعمول بها. واتفق أعضاء الامانة العامة على مواصلة الدعم المادي والمعنوي لفرع الاتحاد في قطاع غزة، والعمل على إقامة عدد من النشاطات والدورات التي من شأنها أن تعزز وجود الاتحاد هناك، والعمل على تشكيل الأجسام النقابية الشرعية في القطاع.
