رام الله / سما / تسلم وزير الشؤون الخارجية د. رياض المالكي، من رئيس المفوضية الأوروبية، كريستان بيرجر، تقرير المفوضية الأوروبية السنوي حول تنفيذ سياسة الجوار الأوروبي في عام 2009 والتقدم الحاصل فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بمقر الوزارة بمدينة رام الله، إن العامين الماضين شهدا تقدما لم يسبق له مثيل في تطور العلاقات بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، بعد انقطاع دام ثلاث سنوات بسبب الأوضاع السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتم استئناف أعمال اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة برئاسة وزارة الشؤون الخارجية في العام 2008. وأضاف إن هذا الاجتماع محطة رئيسة في إعادة تفعيل خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الوطنية، والتي تم اعتمادها في عام 2005 لمدة تتراوح ما بين ثلاث سنوات إلى خمس سنوات حيث تم الاتفاق على إنشاء أربع لجان فرعية، تشكل جسم متماسك مكون من مسؤولين من السلطة والاتحاد الأوروبي، والتي بدورها تتابع عملية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إصلاح لكل القطاعات. وأشار إلى أن الهدف منها مراجعة التقدم الحاصل على الأهداف والنشاطات التي اتفق عليها الجانبان في خطة العمل المشتركة، والخروج بتوصيات يتم تقديمها في اجتماعات في اللجنة الأوروبية الفلسطينية المشتركة المنعقدة بشكل سنوي، موضحا أن اللجان الفرعية الأربعة عقدت اجتماعاتها مرتين منذ تاريخ إنشاؤها، وتم تقيمها من قبل الجانبيين بأنها ايجابية ومثمرة للغاية. وأوضح انه تم إطلاق الحوار السياسي في العام 2008، والتوصل إلى اتفاق مع الجانب الأوروبي يمكن بموجبه عقد اجتماع سنوي على مستوى وزراء الخارجية أسوة بباقي الدول. وشكر المالكي الاتحاد الأوروبي على مواقفه السياسية ودعمه المتواصل للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية، وعلى التقرير السنوي الصادر عن المفوضية الأوروبية حول التقدم الحاصل في سياسة الجوار الأوروبية في العام 2009 والذي تم تسلمه اليوم، مشيرا إلى أن ما يميز هذا التقرير في هذا العام عنه في الأعوام السابقة انه تم التشاور فيه مع السلطة الوطنية خلال عملية الإعداد له، معتبرا ذلك انجاز. وأعرب عن أمله من التوصل إلى إمكانية إعداده بالكامل بشكل مشترك، منوها انه تم تحويل التقرير إلى الوزارات والمؤسسات الفلسطينية المعنية لإبداء ملاحظاتهم التي سنقدمها لاحقا للمفوضية الأوروبية. ونوه إلى أنهم بصدد التحضير للاجتماع السادس للجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة والمتوقع عقده في نهاية حزيران من العام الحالي. من جانبه، أكد برجر، على أن التقرير يظهر تطور الأداء الفلسطيني في العديد من المجالات، وخاصة في مجال التنمية الاقتصادية، والشفافية في الموازنة، ويؤكد التطور في مجال العدل والقانون، والتزام عمل الشرطة بالحريات وحقوق الإنسان. شكر برجر بدوره وزارة الشؤون الخارجية على دورها القيادي وإدارتها لهذا الملف، مؤكدا على الانجازات التي تحققت مؤخرا من قبل السلطة الوطنية في العديد من المجالات، مشيرا إلى أن التقرير سلط الضوء في كثير من جوانبه على نتائج استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، والقيود التي يفرضها، وتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني، والحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، معتبرا هذه السياسات عراقيل ضد تحقيق انجازات كبرى في تنفيذ خطة العمل الفلسطينية الأوروبية المشتركة. وقال برجر: إن التقرير يشير على الرغم من قيام إسرائيل بتخفيف بعض القيود على حرية الحركة والتنقل في الضفة الغربية، إلا أن أعمالها الأخرى في الضفة الغربية تهدد مكانة السلطة الفلسطينية، وتهدد قدرتها على تنفيذ إصلاحات وانجاز تنمية اقتصادية. وفيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فان التقرير يشير إلى سوء أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة نتيجة ممارسات الاحتلال والنزاع الفلسطيني الداخلي، خاصة الاحتياجات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
