رام الله / سما / حذر نواب من كتلة فتح البرلمانية من غزة موجودون في الضفة الغربية، من ظاهرة احتيال ونصب على المواطنين تجري في غزة تستخدم فيها مستندات مزورة وأختام تعود للسلطة الفلسطينية وتحديدا ’التنظيم والإدارة’. وأوضح النواب، أن هناك عددا من المحتالين يقومون بخداع المواطنين، مستغلين الظرف الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه أهل القطاع، حيث يقوم هؤلاء المحتالين بإيهام ضحاياهم أنهم يستطيعون توفير فرصة عمل لهم في السلطة الوطنية تحديدا داخل ’الأجهزة الأمنية’ نظير مبلغ يستلمه المحتال قد يصل إلى 2000 دولار أميركي، مستخدمين أوامر إدارية مزورة، ومن ثم يقوم المحتال بوضع رصيد في حساب الضحية الذي طلب منه أن يقوم بفتحه في وقت سابق ويستمر بوضع مبلغ لمدة شهرين أو ثلاثة في الغالب ’1000’شيقل وبعد ذلك يتم إيهام الضحية بان راتبه قد أوقف من رام الله. من جانبه، أشار النائب أبو شمالة عضو لجنة غزة، إلى أن هناك قرار من الحكومة بعدم توظيف أو استيعاب أي من مواطني غزة على كادر السلطة الوطنية متذرعة الحكومة بان موظفي السلطة هناك لا يوجد لهم عمل في الوقت الحالي، مضيفا أننا نرفض هذه الفكرة ونؤكد أن هناك الآلاف من الأجيال الشابة والخريجين والذين يجب أن تستوعبهم الحكومة، ونحن نسعى إلى ذلك ونأمل أن يكون هناك انفراج في هذا الملف في القريب . كما لفت النائب أبو شمالة إلى أن هناك آلاف من حالات التقاعد والشواغر التي نتجت عن أسباب مختلفة كالوفاة مثلا، ولكن أيضا هناك قرار من الحكومة يمنع الاستبدالات بشكل مطلق ونحن بدورنا نسعى ونأمل إلى تغير هذه المواقف في القريب. بدورهم، النواب طالبوا المواطنين الإبلاغ عن حالات الاحتيال والنصب التي جرت بحقهم كي يتم اخذ المقتضى القانوني بحقهم.
