القدس المحتلة / سما / صادقت اللجنة الوزارية لشئون التشريع ظهر اليوم على ما يعرف بـ"قانون شاليط" الذي يتضمن تشديد ظروف اعتقال أسرى حماس في السجون الإسرائيلية بهدف الضغط على الحركة لتليين مواقفها في مفاوضات تبادل الأسرى. وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد نشرت قبل أسابيع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب اعتراضه على اقتراح القانون, وكان نتنياهو قد اضطر في الجولة الأولى من نقاش هذا الاقتراح في الصيف الماضي لإرجاء هذا النقاش تحت ضغوط الجهات الأمنية الإسرائيلية. وذكرت صحيفة معاريف أنه بموجب هذا القانون الذي تقدم به عضو الكنيست "داني دانون" من حزب الليكود، سيتم بموجبه سحب العديد من الحوافر والمزايا لأسرى حماس، طالما بقي الجندي شاليط أسيرا. وقال "دانون" صاحب الاقتراح: "إن جلعاد شاليط يعيش في الأسر وكأنه في حظيرة حيوانات، وقد حان الوقت لوقف حوافز الـVIP لأسرى حماس، لكي يعلموا أن كل عملية تأجيل وتمهل في المفاوضات حوله لا تجلب إلا المعاناة للأسرى داخل السجون", على حد زعمه. وتوقعت وزارتي الأمن الداخلي والعدل، بأن يتم إعداد خطة تتضمن العديد من الإجراءات ضد الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية. يشار إلى أن القانون سيحال إلى الكنيست بعد موافقة اللجنة الوزارية عليه, للتصويت عليه في القراءة الأولية بدعم من الائتلاف الحكومي.
