طلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) من المبعوث الامريكي جورج ميتشل في اثناء لقائهما في رام الله يوم الاربعاء الماضي الاستيضاح مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن موقفه من اقتراح رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت في موضوع حدود الدولة الفلسطينية والترتيبات الامنية فيها وكذا عن موقفه بالنسبة لرد الفلسطينيين على هذا الاقتراح. مصدر اطلع على تفاصيل المحادثات بين عباس وميتشل قال لـ "هآرتس" ان رئيس السلطة شدد امام المبعوث الامريكي على أن الفلسطينيين ملتزمون بالمواقف التي عرضوها في الرد على اقتراح رئيس الوزراء السابق اولمرت في اثناء المفاوضات التي اجريت بين الطرفين في أشهر آب – كانون الاول 2008. وقال عباس ومستشاروه لميتشل: "الاتفاقات مع اولمرت هي اتفاقات مع حكومة اسرائيل. نحن جديون في نوايانا، وهذا يجد تعبيره في الموافقة على احترام هذه الاتفاقات". والادارة الامريكية مطلعة بشكل كامل على تفاصيل اقتراح اولمرت والرد الفلسطيني عليه. وثيقة مفصلة من 11 صفحة في هذا الشأن نقلتها وزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايس الى رجال اوباما في فترة التداخل بين الادارتين. اولمرت اقترح على عباس ان تضم اسرائيل 6.5 في المائة من اراضي الضفة الغربية، مقابل أرض بديلة بمعدل 5.8 في المائة في عدة مناطق في الجانب الاسرائيلي من الحدود وكذا مممر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وعرض عباس على ميتشل موقفه بالنسبة لحدود الدولة الفلسطينية وبموجبه فان مساحة الدولة يجب أن تكون مماثلة لمساحة حدود 1967، أي نحو 6.200 كيلو متر مربع. واشار امام ميتشل الى أن الفلسطينيين مستعدون لتعديلات حدودية وتبادل للاراضي في اطارها تضم اسرائيل ليس أكثر من 1.9 في المائة من اراضي الضفة، مقابل ارض مماثلة داخل اسرائيل. في اللقاء مع ميتشل، شدد عباس على أن هذا هو الموقف الذي طرح على اولمرت في موضوع الحدود، وطلب من ميتشل الاستيضاح لموقف حكومة اسرائيل الحالية في هذا الشأن. ايضاحات مشابهة طلبها عباس من ميتشل بشأن مسألة الامن واشار أمامه الى أنه يوافق على تجريد الدولة الفلسطينية وفقا لمبدأ "دولة مع جيش محدود (state with limited arms)" وكذا لمرابطة قوة دولية في الضفة الغربية لفترة زمنية طويلة، ولكن لن يوافق على وجود جنود اسرائيليين في اراضي الدولة الفلسطينية. في يوم الجمعة أفاد مراسل "وول ستريت جورنال" في القدس تشارلز لفنسون بان عباس عرض على ميتشل اقتراحا أوليا مفاجئا وفيه تنازلات بعيدة الاثر في مسألة الحدود – تنازلات تفوق، على حد تعبير التقرير تلك التي عرضت في المفاوضات بين الطرفين في عهد حكومة اولمرت. قبل يوم من ذلك، نشرت صحيفة "القدس العربي" الصادرة في لندن تقريرا بموجبه ستكون السلطة مستعدة للتنازل عن نحو 4 في المائة من اراضي الضفة، مقابل ارض اسرائيلية بديلة. واقام لفنسون تقريره على مصادر مغفلة وليس واضحا اذا كانت هذه امريكية، اسرائيلية ام فلسطينية. وحسب التقرير، قال الفلسطينيون لميتشل انهم مستعدون لاعطاء نتنياهو اقتراحا مشابها لذاك الذي قدموه لاولمرت، أي ضم 1.9 في المائة من اراضي الضفة الغربية لاسرائيل في اطار تبادل الاراضي بحجم مشابه. ومع ذلك، يضيف التقرير بان الان يبدي الفلسطينيون الاستعداد للتقدم أكثر وعرض ضم 3.8 في المائة من الضفة. رئيس دائرة المفاوضات لـ م.ت.ف صائب عريقات الذي يقتبس بالنبأ، لم ينفِ وجود الاقتراح الفلسطيني الجديد في موضوع الحدود وفقط بعد عدة ساعات، أغلب الظن في أعقاب طلب من الادارة الامريكية نشر بيان نفي.كما ان رئيس السلطة عباس قال أمس ايضا معقبا على التقارير انه مع أنه مستعد لتنفيذ تبادل للاراضي مع اسرائيل في اطار محادثات السلام ولكن صحيح حتى اليوم لا تزال هناك فوارق بين الطرفين بالنسبة لمعدل الارض التي ستضم. وشدد عباس بان حاليا لم يسجل تقدم كبير في محادثات التقارب بين السلطة واسرائيل. في مكتب رئيس الوزراء رفضوا تناول تفاصيل النبأ. وحسب مصادر في مكتب نتنياهو، اللقاء الاخير مع ميتشل يوم الخميس لم يعنى بنقل رسائل من الفلسطينيين بل بطرح طلبات اسرائيلية. "في هذه المرحلة من المحادثاته لم ينقل ميتشل لاي من الطرفين موقف الطرف الاخر"، قالت المصادر في مكتب رئيس الوزراء. "قبل كل شيء يجري الحديث عن الاحتياجات الامنية لاسرائيل والمسائل الحساسة في المفاوضات يجب أن تبحث في مفاوضات مباشرة". والى ذلك، فان حكومة اسبانيا أعلنت في نهاية الاسبوع عن الغاء قمة زعماء دول البحر المتوسط الذي كان سينعقد في 7 حزيران في برشلونه. ويأتي الالغاء نتيجة رفض ممثلي الدول العربية حضور مؤتمر يشارك فيه وزير الخارجية افيغدور ليبرمان. وزارة الخارجية الفرنسية افادت بان القمة تأجلت لاعطاء فرصة لتقدم المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين في اطار محادثات التقارب.
