اذا لم تقع مفاجآت في اللحظة الاخيرة من المتوقع من اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ان تصادق اليوم على اقتراح لاسائة الظروف الاعتقالية لسجناء حماس وباقي السجناء الامنيين في اسرائيل، كوسيلة ضغط لدفع مسألة تحرير الجندي المخطوف غلعاد شليت الى الامام. المشروع، الذي طرحه النائب داني دنون من الليكود، سيصل الى البحث بعد سلسلة من التأخيرات، وذلك بعد ان أعطى رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو موافقته عليه. ويقدر دنون بأن المشروع سيحظى بتأييد معظم وزراء اللجنة. وكما كشفت "معاريف" النقاب في 6 آيار، فان مشروع القانون سبق ان طرح في الماضي في اللجنة الوزارية، ولكن في اعقاب طلب من رئيس الوزراء ومحافل المفاوضات في صفقة شليت، لم تتوصل الى حسم وذلك كي لا تضر بالمفاوضات وبتحرير شليت. في الماضي ايضا أعربت اوساط مصلحة السجون عن تحفظها من مشروع القانون بدعوى ان تشديد ظروف السجناء الأمنيين الذين اعتادوا على مستوى معيشي معين من شأنه ان يحدث هياجا واضطرابات في السجن. وذلك، رغم ان قيادة وزارة الامن الداخلي اوضحت بأن ليس موقف المستوى المهني هو الذي سيحسم، وذلك لانه يفترض ان يعرف كيف يتصدى لكل واقع تقرر فيه الحكومة. في الشروحات لمشروع القانون الذي طرحه دنون ورد: "مشروع القانون هذا يأتي لتعديل وضع سخيف بموجبه تمنع منظمات تختطف مواطنين اسرائيليين كأوراق مساومة عنهم الزيارات بشكل جارف، فيما ان رفاقهم في منظمات الارهاب ممن يمكثون في السجن الاسرائيلي، يستحقون تلقي الزوار. التعديل على القانون سيمنع تلك الزيارات، باستثناء زيارة المحامي كما ينص عليه القانون، وكذا زيارة منظمة الصليب الاحمر الدولي مرة كل ثلاثة أشهر". "حان الوقت لتتوقف فيه شروط الـ في أي بي التي يحصل عليها سجناء حماس في السجن الاسرائيلي، وذلك فيما يحصل غلعاد شليت على شروط حياة الحيوانات". يقول دنون قبيل البحث الوزاري. "كلي أمل في أن يخلق مشروع القانون ضغطا في حماس حين يعرفون بأن كل تلبث في المفاوضات سيطيل معاناة المخربين الذين يمكثون في السجون في اسرائيل". ويقدر دنون بأن وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل ستبلوران مشروع قانون حكومي لتغيير الظروف الاعتقالية للمخربين المحبوسين في اسرائيل، وذلك بعد ان أزال رئيس الوزراء اعتراضه على ذلك، ومن شبه المؤكد بأن مشروع دنون سيتم توحيده في نهاية المطاف مع المشروع الحكومي.
