على جدول أعمال الحكومة يوجد يوجد هذا الصباح بند وظيفي هام. رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيطلب من الوزراء أن يمددوا بنصف سنة ولاية رئيس ديوان الموظفين، شموئيل هولندر، المسؤول عن التعيينات والانضباط لموظفي الدولة. وقد قرر نتنياهو بأن يبقى هولندر في منصبه، خلافا لتعليمات المستشار القانوني للحكومة ورغم قرار الحكومة في اعقابها، والذي حدد ولاية رئيس الديوان بست سنوات. هولندر هو رئيس الديوان، أو بلقبه الرسمي "مندوب خدمة الدولة" منذ 14 سنة، وهو موظف موضع خلاف. معسكر مؤيديه يضمه هو نفسه ورئيس الوزراء نتنياهو. فهو مقتنع بأن عمله حيوي وايجابي، غير أن أداؤه كان في مركز مداولات وحسابات اشكالية جدا من مراقب الدولة ولكن حتى لو كان لدى هولندر مؤهلات مميزة، يحسم مبدأ الحاجة الى التغيير الشخصي في الوظائف. هذا المبدأ صحيح في كل الوظائف وصحيح بأضعاف في مراكز القوى مثل رئاسة مأمورية خدمة الدولة. المستشار القانون السابق، ميني مزوز، عمل على تحديد فترات ولاية كبار المسؤولين في الخدمة الرسمية. وقد تحدد لمعظمهم سقف من أربع سنوات، كرئيس الاركان للجيش الاسرائيلي ومفتش عام الشرطة. قانون المخابرات حدد لرئيس جهاز الأمن خمس سنوات، مع امكانية للتمديد. جدير ألا يتولى رئيس الموساد أيضا مهامه لفترة أطول من هذه؛ فالقرار الخاطىء لنتنياهو بمنح مئير دغان سنة أخرى، ثامنة، أدى ضمن أمور اخرى الى الفشل المنسوب للموساد في العملية في دبي في كانون الثاني. موظفون مددوا وظائفهم لسنوات طويلة، بينهم مدير عام لجنة الطاقة الذرية جدعون فرانك والمسؤول عن الامن في جهاز الامن يحيئل حورب، خرجوا على التقاعد في فترة الحكومة السابقة. هولندر، لسبب ما، نجا من هذا المصير. مزوز حماه وترك للحكومة انهاء خدمته بشكل سلس وليس بسقوط حاد. وما أن غادر مزوز في كانون الثاني، حتى حظي هولندر بحياة جديدة. نتنياهو، خلافا لكل قواعد الادارة السليمة التي يحب ان يتباهى بها، يريد هولندر الى جانبه، واعتباراته معه. خدمة الدولة، خلافا لخدمة الحكومة، تحتاج الى مأمور جديد، منتعش وغير منحاز. على المستشار القانوني، المحامي يهودا فنشتاين، ان يتدخل، وان يحبط تمديد ولاية هولندر، وألا يترك هذه المهمة للملتمسين الى محكمة العدل العليا.
