نابلس / سما / أعلن الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد وأعضاء الأمانة العامة اليوم، عن توحيد شطري الحركة النقابة العمالية الفلسطينية بين الضفة وغزة في كافة هيئاتها. وقال سعد خلال مؤتمر صحفي نظمه مكتب وزارة الاعلام في نابلس في قاعة الاتحاد، أن الاعلان عن توحيد الاتحاد اختير أن يكون في العشرين من أيار ذكرى الأحد الأسود، مجزرة عيون قارة التي استشهد فيها سبعة من العمال الفلسطينيين على يد متطرف يهودي. وأضاف، آن الأوان للوحدة لضمان الشفافية والنزاهة والعمل المشترك في كافة القطاعات، موجهاً التحية لأعضاء النقابة في قطاع غزة، ومحذرا من العقوبات التي يمكن أن تفرضها حركة حماس على أعضاء الحركة في قطاع غزة. وشدد على أن مقاطعة بضائع المستوطنات موقف استراتيجي في الاتحاد، مشيراً أن العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل المستوطنات والبالغ عددهم حوالي 35 ألف عامل، جاهزون للعمل في اي من المشاريع الفلسطينية، ولكن ليس على حساب لقمة عيشهم، محذرا من الممارسات التي ربما ستؤدي بهم إلى الهجرة خارج الوطن، وهذا ما تريده حكومة نتنياهو. ودعا سعد إلى تنظيم مؤتمر وطني من أجل وضع التوصيات المناسبة لمواجهة الصعوبات التي تواجه العمال وخلق فرص عمل لهم. وناشد أصحاب رؤوس الأموال في الخارج لفتح مشاريع استثمارية لزيادة فرص العمل، والنهوض بالوضع الاقتصادي، منوها إلى ان الاتحاد يفتح أبوابه من أجل ادماج أية هيئة نقابية منتخبة. وقال نائب الأمين العام لنقابات عمال غزة راسم البياري أن هموم الطبقة العاملة كثيرة وكبيرة، وأشار أن النقابة بذلت جهداً كبيراً ووقفت بجانب العمال في كافة قضاياهم. وقرأ البياري البيان الصادر عن الأمانة العامة واللجنة التنفيذية للحركة النقابية وقال فيه أنه انطلاقاً من الحرص على المصلحة الوطنية، تم الحوار من أجل وحدة الحركة الوطنية الفلسطينية الكاملة، وذلك لم يتحقق رغم توقيع الأحرف الأولى في 21-3-2010 وبناء عليه تقرر انسحاب النقابات العامة والنقابات الفرعية في قطاع غزة، والتي كانت ضمن الاتحاد العام لعمال فلسطين من الاتحاد العام لعمال فلسطين، وذلك بعد انتهاء صلاحية الهيئات النقابية المنتخبة في المجلس المركزي للاتحاد. وأكد البيان على أن كافة النقابات العامة والفرعية في قطاع غزة هي جزء لا يتجزأ من الاتحاد العام ملتزمين بدستور الاتحاد وهيكليته، كما أكد أن المؤتمر العام القادم للاتحاد سيعقد في أواسط 2011. وأشار البيان أنه سيتم دمج اللجان ودوائر الاختصاص المختلفة في شطري الوطن لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتحاد، وتعزيز وتقوية النقابات والهيئات القيادية لها. وقال إن التعددية النقابية وضمان الحريات النقابية ظاهرة صحية وفقاً لمعايير العمل العربية والدولية، الا ان الأمانة العامة تؤكد حرصها على استمرار الحوار والمشاورات مع الأطر والأطراف النقابية الأخرى، للوصول إلى نقابة واحدة موحدة، مع التأكيد على مواصلة النضال في الدفاع عن الحقوق. وقال عضو الأمانة العامة للاتحاد حسين فقها إن وحدة الحركة النقابية ستشكل سداً منيعاً للدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين، الذين يشكلون الوقود الأساسي لجميع النضالات الوطنية، وهم أول من وضعوا اللبنات الأساسية في الدولة الفلسطينية. وأشار إلى أن الاتحاد كان له دور بارز في بناء واخراج أول قانون عمل فلسطيني يحافظ على حقوق العمال. ولفت إلى أن الحركة النقابية هي أول من توحد بين شطري الوطن، ورفض الانقسام. وأشار عضو اللجنة التنفيذية للحركة منويل عبد العال أن الخلاف لا يعني الانقسام، مبينا أن أمام الحركة النقابية تحديات ومهمات صعبة، ومنها البطالة المرتفعة، وقانون الضمان الاجتماعي، وغيره، لذا يجب العمل كجسم واحد داخل الاتحاد لبنائه وفقاً للاسس النقابية والمهنية لتحقيق انجازات الطبقة العاملة. بدوره اعتبر سهيل خضر عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد أن عام 2010 هو عام الوحدة النقابية وكافة الأطر، وبهم تتحقق الحرية نحو الاستقلال.
