القدس المحتلة / سما / من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي غدا الخميس عن النائب المقدسي عن كتلة التغير والاصلاح الشيخ محمد أبو طير بعد اختطاف دام 43شهرا وانتهاء محكوميته الغير شرعية ، ويتنسم عبق الحرية ويعود إلى حضن مدينته العتيقة ، ويلقى فيها الأهل . وبالإفراج عن النائب المقدسي محمد أبو طير لا يزال عشرة من نواب كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية يقبعون في السجون الإسرائيلية دون وجه حق في انتهاك صارخ لحصانتهم البرلمانية الأمر الذي يتنافى مع كل القوانين الدولية . وكان الاختطاف الأخير للنائب محمد محمود حسن أبو طير هذه المرة بتهمة " العضوية في الشرعية الفلسطينية" يوم 29 من يونيو وبعد فوز حركة المقاومة الاسلامية حماس في الانتخابات التشريعية الأخيرة بفوز ساحق وانتخابات نزيهة ، كانت المؤامرة لوأدها بشتى السبل والوسائل بهدف اقتلاع النواب المقدسيين الاسلاميين من القدس وتغييبهم عن المواقع التي اختارها لهم الشعب . و افتتح الشيخ أبو طير آنذاك باب الدفاع عن حقوقه الشرعية في القدس ، فقد ولد فيها وصلى في مساجدها وشرب من مائها الرقراق وقدم سنوات عمره دفاعا عنها , ليقف وإخوانه النواب المقدسيين في وجه قرار إسرائيلي جائر قضى بحرمانه مع بقية زملائه من ممثلي الشرعية الفلسطينية المقدسيين الأسرى من هوية القدس بعد الاختطاف. والجدير ذكره أن النائب محمد أبو طير قد تعرض لسبعة حالات اعتقال كانت الأولى عام 1974 وحينها أصدرت محكمة اللد العسكرية الإسرائيلية عليه حكماً بالسجن 16 عاماً، وخفضت إلى 13 عاماً بعد الاستئناف، والثانية أثناء الانتفاضة الأولى في شهر شباط/ فبراير 1989 بتهمة الانتماء إلى تنظيم عسكري، وشراء سلاح ، وفي حينها أمضى حكما بالسجن ل13 شهرا، أما الاعتقال الثالث فكان في الأول من أيلول/ سبتمبر 1990 حيث أمضى حكماً بالسجن 6 أشهر إداري في سجن الرملة "نيتسان ". وفي المرة الرابعة بعد سنة تقريباً من الإفراج كانت في الثامن من آذار/مارس 1992 بتهمة حيازة وشراء سلاح للعمل العسكري لحركة حماس مع بداية نشاط كتائب الشهيد عز الدين القسّام في الضفة الغربية , وخلال المرة الرابعة تم التحقيق مع أبو طير في سجن الخليل حيث أمضى ما يزيد عن ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وكان تحقيقاً عسكرياً مطبوعاً بالعنف، وحكم عليه في محكمة رام الله العسكرية بالسجن مدة 6 أعوام وشهرين وقد أمضاها كاملة. وفي عام 1998 اعتقل أبو طير خامس مرة ليمضي 7 سنوات في السجون الإسرائيلية، وبعد فوزه بانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عن قائمة التغيير والإصلاح كان الاعتقال الأخير وحكم عليه بالسجن 43 شهرا أي ما يعادل ثلاثة أعوام ونصف العام .
