رئيس بلدية القدس، نير بركات طلب فحص امكانية استئجار حراس خاصين لغرض هدم المنازل في شرقي القدس. في خطة داخلية وصلت الى "هآرتس" كتب أمس المستشار القانوني للبلدية يوسي حبيليو بان بركات توجه الى دائرة الرقابة على البناء لطلب فحص جوانب مختلفة تتعلق باستئجار خدمات حراس خاصين، بدلا من الشرطة، لتنفيذ أعمال الرقابة على البناء في شرقي المدينة. واضافة الى استخدام الحراس الخاصين لغرض تنفيذ أوامر الهدم، طلب الفحص اذا كان ممكنا استخدامهم لغرض الدوريات في شرقي المدينة، الدخول الى الاملاك، جباية شهادات وجمع أدلة. وينبغي التشديد على أن هذا الفحص يتناول شرقي المدينة فقط. الناطق بلسان البلدية، غيدي شمرلينك، نفى أمس ذلك وقال ان رئيس البلدية يصر على ان يتم الهدم وفرض قانون البناء فقط برفقة شرطة اسرائيل – في شطري المدينة. ومع ذلك، جاء في مراسلات داخلية أن المسؤول عن الرقابة البلدية، اوفير ماي، طلب من المستشار القانوني للبلدية فحص المسألة من ناحية قانونية. وكتب المستشار حبيليو بان الموضوع يثير مسائل قانونية ثقيلة الوزن وانه يعد فتوى قانونية نهائية. ويشار الى أنه في أعقاب تصريحات وزير الامن الداخلي، اسحق اهرنوفتش، بان الشرطة جاهزة في هذه الايام لتنفيذ أوامر الهدم في شرقي القدس، اوضح مكتب رئيس الوزراء بانه في الاسبوعين القريبين لن تنفذ اعمال هدم في شرقي المدينة وذلك لاعتبارات وطنية وأمنية. ورغم ذلك، فان رئيس البلدية يواصل اجراء الفحوصات المختلفة تمهيدا لهدم المنازل. والى ذلك علم أن حبيليو اشتكى أمس أمام قائد شرطة لواء القدس، اللواء أهرون فرنكو من أن الشرطة أبلغت المسؤول عن الرقابة على البناء، اوفير ماي بان المساعدة في تنفيذ أمر الاخلاء والاغلاق لبيت يونتان في سلوان مشروط باقرار خطي من مدير عام البلدية. نائب رئيس البلدية، يوسف (بابا) الالو، تلقى من المستشار القانوني حبيليو نسخة من البريد الالكتروني الذي اشار فيه ماي الى أنه نقل طلب الشرطة الى مدير عام البلدية، يئير معيان. في رسالة الى اللواء فرنكو يشير حبيليو الى أن طلب الشرطة اقرار المدير العام، الذي يعينه رئيس البلدية، لا يتناسب وتعليمات المستشار القانوني للحكومة. في رسالة من كانون الاول 2009 كتب المستشار السابق، ميني مزوز، يقول ان "الصلاحية والمسؤولية الحصرية عن تنفيذ الاوامر ضد البناء غير القانوني مخول بها المدعي العام البلدي ودائرة الرقابة في قسم مهندس المدينة. وشدد على أنه لا ينبغي تلقي التعليمات في شؤون فرض القانون من جهة اخرى في السلطة المحلية. وجاء من البلدية التعقيب بان المدير العام لا يعرف بطلب الشرطة الحصول على اقرار منه لتنفيذ الامر. الناطق بلسان شرطة لواء القدس، المقدم شرطة شموئيل بن روبي قال ان الشرطة لم تطلب اقرار المدير العام، وانها جاهزة لتنفيذ الامر بالتنسيق مع البلدية – بعد أن تقترح عليها هذه مواعد مناسبة.
