القدس المحتلة/ سما/ ذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية في عددها الصادر اليوم الاثنين ،أن الجيش الاسرائيليسي سيفتح طريق443من القدس الى موديعين سيفتح نهاية الشهر امام الحركة الفلسطينية من القرى القائمة على طوله،وذلك وفقا لقرار المحكمة العليا ،وستكون هذه اول مرة يسمح بها للفاسطينين بالسفر عليه بعد قرابة تسع سنوات ،وأفادت أ الحديت يدور عن صيغة محدودة جدا.وحسب خطة الجيش الاسرائيلي ،سيجري فحص أمني متشدد للسيارات الفلسطينية قبل صعودها الى الطريق،وأن حركة الفلسطينين ستنحصر في مقطع محدود من الطريق،بين القرى وبين حاجز جديد يقام هذه الايام بجانب سجن عوفر .قرار محكمة العدل العليا حظي باثناء من منظمات اليسار وحقوق الانسان والتي ترى أنه تطورا ،سيؤدي الى تغير محدود فقط في الواقع في طريق 443. ويذكر أنه في نهاية 2001 حظر ت قوات الاحتلال حركة الفلسطينيين على الطريق، لاعتبارات أمنية، في أعقاب موجة عمليات اطلاق. في كانون الاول 2009 قبلت محكمة العدل العليا جزئيا التماسا رفعته جمعية حقوق المواطن والسكان من القرى الفلسطينية على جانب الطريق، مطالبين باعادة فتح الطريق لاستخدام السكان. القضاة برئاسة رئيسة المحكمة العليا دوريت بينش، قرروا بانه لا يمكن فرض قيد دائم ومطلق على حركة السيارات الفلسطينية على الطريق. وتقضي خطة قوات الاحتلال بان صعود الفلسطينيين الى الطريق سيسمح في مكانين، في قريتي بيت سيرا وبيت عورا الفوقا. لتقليص خطر العمليات باطلاق النار من سيارة مارة نحو سيارات اسرائيلية، وأنه سيجرى فحص أمني، في الحواجز التي ستنصب عند الصعود الى الطريق. وتفيد الصحيفة أنه رغم ملا يين الشواكل التي خصصت لبناء الحواجز والجدار المزدوج بطول نحو 5كم على جانب الطريق، يرمي الى منع عبور المشاة الفلسطينيين من الطريق الى منطقة مستوطنة جفعات زئيف. رغم الاستثمار العالي الذي ينطوي عليه ذلك، يبدو أن فلسطينيين قلائل فقط سيستخدمون الطريق في المستقبل لانه لا يمكنه ان يؤدي بهم الى مقاصدهم المبتغاة. مصادر عسكرية أكدت لـ "هآرتس" بان هذه هي خطة الجيش الاسرائيلي ولكنها اضافت بان الامور جاءت في اثناء البحث في الالتماس في محكمة العدل العليا. وحسب هذه المصادر فان "محاور الوصول من القرى على طول 443 الى رام الله، والتي تمر في قسم منها بتحويلات تحت الطريق، موجودة منذ زمن بعيد وقد شقت بكلفة عالية. حقيقة أنه سيسمح للسكان بالصعود الى الطريق لا تعني انه يجب السماح لهم بالدخول مع سياراتهم الى منطقة القدس. والامور معروفة لمحكمة العدل العليا وقد تلقت مصادقتها". وقد شهد الشهر الماضي لقاءات بين ممثلوا القرى وجمعيات حقوق المواطن مع المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية وقادة الاجهزة الامنية الاسرائيلية عرضوا فيه الخطة الاسرائيلية ،المحامية الاسرائيلية "لامور يهودا "والتي شاركت في القاء بعثت بعدة رسالئل الى بلاص قالت فيها بان "الخطة تثير خيبة أمل شديدة معناها التظاهر فقط بفتح الطريق. تطبيق القرار حسب الصيغة التي عرضت من قبلكم ستغير الوضع ايجابا قليلا جدا".وترى "لامور" ان الخطة لا تحترم الحقوق الاساسية للسكان الفلسطينيين في المنطقة.
