طريق 443 من القدس الى موديعين سيفتح في نهاية الشهر امام الحركة الفلسطينية من القرى القائمة على طوله، وفقا لقرار محكمة العدل العليا. وستكون هذه أول مرة يسمح بها للفلسطينيين بالسفر عليه بعد قرابة تسع سنوات، ولكن الان يتبين بان الحديث يدور عن صيغة محدودة جدا. حسب خطة الجيش الاسرائيلي، سيجرى فحص أمني متشدد للسيارات الفلسطينية قبل صعودها الى الطريق. اضافة الى ذلك، ستسمح الحركة للفلسطينيين فقط في مقطع محدود من الطريق، بين القرى وبين حاجز جديد يقام هذه الايام بجانب سجن عوفر. السكان لن يسمح لهم باستخدام الطريق للوصول الى القدس، الى رام الله او الى نطاق الخط الاخضر. قرار محكمة العدل العليا حظي بالثناء من منظمات اليسار وحقوق الانسان، التي ادعت بانه يعدل تمييزا طويلا وزائدا. عمليا، يبدو انه سيؤدي الى تغيير محدود فقط في الواقع في طريق 443. في نهاية 2001 حظر الجيش الاسرائيلي حركة الفلسطينيين على الطريق، لاعتبارات أمنية، في أعقاب موجة عمليات اطلاق نار اجرامية قتل فيها عدة مواطنين اسرائيليين على طول الطريق. في كانون الاول 2009 قبلت محكمة العدل العليا جزئيا التماسا رفعته جمعية حقوق المواطن والسكان من القرى الفلسطينية على جانب الطريق، مطالبين باعادة فتح الطريق لاستخدام السكان. القضاة، برئاسة رئيسة المحكمة العليا دوريت بينش، قرروا بانه لا يمكن فرض قيد دائم ومطلق على حركة السيارات الفلسطينية على الطريق. قضاة الاغلبية في الالتماس توصلوا الى الاستنتاج بان الحظر الدائم يجعل 443 طريقا لحركة اسرائيلية داخلية فقط ولا يخدم على الاطلاق السكان الفلسطينيين. وذلك، رغم أنه عندما شق في الثمانينيات صودرت اراضي سكان القرى بدعوى أن الطريق سيخدمهم هم ايضا. وخصص القضاة للجيش الاسرائيلي تمديدا لخمسة اشهر لتحديد ترتيبات الحراسة الجديدة على الطريق، حتى فتحه. وينتهي التمديد في 29 ايار. خطة الجيش الاسرائيلي لفتح الطريق تقضي بان صعود الفلسطينيين الى الطريق سيسمح في مكانين، في قريتي بيت سيرا وبيت عورا الفوقا. لتقليص خطر العمليات باطلاق النار من سيارة مارة نحو سيارات اسرائيلية، سيجرى فحص أمني، في الحواجز التي ستنصب عند الصعود الى الطريق. نصب حاجز قرب سجن عوفر، والذي يبنى هذه الايام بناء على قرار من الجيش الاسرائيلي في اعقاب قرار محكمة العدل العليا (اضافة الى الحاجز القائم الاكثر شرقية، في منطقة عطروت) سيقيد اكثر فأكثر الحركة الفلسطينية على الطريق. من هذه النقطة، لن يسمح بالعبور شرقا من الفلسطينيين دون إذن خاص لدخول القدس. كما أن الحاجز لن يكون بوسعه ان يخدم سكان القرى الذين يسعون الى الدخول من هناك شمالا، باتجاه رام الله. الكلفة الاجمالية للبناء على طول الطريق، في اعقاب قرار محكمة العدل العليا كفيلة بان تتضخم الى عشرات ملايين الشواكل. وهي تتضمن الحاجز قرب سجن عوفر، مواقف الفحص في الطلعات من القرى الى الطريق وكذا جدار مزدوج، بطول نحو 5كم على جانب الطريق، يرمي الى منع عبور المشاة الفلسطينيين من الطريق الى منطقة مستوطنة جفعات زئيف. عمليا، رغم الاستثمار العالي الذي ينطوي عليه ذلك، يبدو أن فلسطينيين قلائل فقط سيستخدمون الطريق في المستقبل لانه لا يمكنه ان يؤدي بهم الى مقاصدهم المبتغاة. مصادر عسكرية أكدت لـ "هآرتس" بان هذه هي خطة الجيش الاسرائيلي ولكنها اضافت بان الامور جاءت في اثناء البحث في الالتماس في محكمة العدل العليا. وحسب هذه المصادر فان "محاور الوصول من القرى على طول 443 الى رام الله، والتي تمر في قسم منها بتحويلات تحت الطريق، موجودة منذ زمن بعيد وقد شقت بكلفة عالية. حقيقة أنه سيسمح للسكان بالصعود الى الطريق لا تعني انه يجب السماح لهم بالدخول مع سياراتهم الى منطقة القدس. والامور معروفة لمحكمة العدل العليا وقد تلقت مصادقتها". في الشهر الماضي، اجتمع ممثلو القرى وجمعية حقوق المواطن مع نائب المستشار ا لقانوني للحكومة، المحامي ميخائيل (مايك) بلاص، ومع رجال جهاز الامن الذين عرضوا عليهما مسار الحركة المخطط له. المحامية ليمور يهودا من الجمعية والتي شاركت في اللقاء بعثت بعد ذلك برسالة الى بلاص ادعت فيها بان "الخطة تثير خيبة أمل شديدة معناها التظاهر فقط بفتح الطريق. تطبيق القرار حسب الصيغة التي عرضت من قبلكم ستغير الوضع ايجابا قليلا جدا". وحسب اقوالها، فان الخطة لا تحترم الحقوق الاساس للسكان الفلسطينيين في المنطقة. "القائد العسكري يواصل العمل بعدم نية طيبة وفي ظل الاستخفاف بواجباته تجاه السكان المحليين.
