نيويورك/ وضع عمار حجازي، السكرتير الأول في البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في دورتها الثامنة عشر بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بصورة معاناة قطاع النقل في الأرض الفلسطينية جراء ممارسات الاحتلال.وذكر حجازي في بيان أدلى به أمام اللجنة اليوم، أن قطاع النقل في الأرض الفلسطينية المحتلة، (وهو قطاع ذو أهمية حيوية لدي الشعب الفلسطيني بالنسبة لجهود التنمية)، يعاني بشكل كبير بسبب الاغلاقات والتدابير الصارمة والقيود العقابية وغير القانونية التي تفرضها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على حركة وتنقل الأشخاص والبضائع، وبسبب الجدار والمستوطنات وحرمان الفلسطينيين من السيطرة على أراضيهم ومواردهم الطبيعية، إضافة إلى الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف هذا القطاع ضمن القطاعات الاقتصادية الأخرى مما يحول دون تنفيذ مشاريع حيوية لتحسين نظام النقل. وذكر حجازي أن السلطة الوطنية، رغم كل ذلك، تعمل بالاشتراك مع الجهات المانحة لتحسين قطاع النقل في الأرض الفلسطينية المحتلة وتنظيمه، كما أنها تخطط لزيادة سلامة الطرق. وأشار إلى تقارير البنك الدولي التي صدرت مؤخرا التي تذكر أن نقاط التفتيش الإسرائيلية أصبحت سمة ثابتة في حياة الفلسطينيين تؤدي إلى تعقيد حياتهم وتعريضهم للإذلال فضلا عن زيادة الوقت الذي يستغرقه التنقل والسفر وزيادة نفقات النقل.كما أشار إلى ما ورد في تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة ’بتسيليم’ غير الحكومية الإسرائيلية، من أن عمليات الإغلاق والقيود الإسرائيلية المفروضة على الفلسطينيين في الـ 6 سنوات الأخيرة، منعت الفلسطينيين من الوصول إلى 50 ٪ من أراضي الضفة الغربية التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني من قبل سلطات الاحتلال. كما أن الفلسطينيين معزولين في ما يقرب من 22 ’كانتونا’ داخل نصف مساحة الضفة الغربية وتعيق حركتهم المئات من نقاط التفتيش والحواجز الإسرائيلية.وأشار حجازي إلى ما ذكره صندوق النقد الدولي مؤخرا من أن استمرار القيود المفروضة على الاستثمار في ما يقرب من 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية يحد من قدرتها على النمو الاقتصادي. وذكر أيضا القيود على حركة التنقل وزيادة تكاليف النقل تعتبر من العقبات الرئيسية في هذا الصدد.علاوة على ذلك، فإن روابط النقل الضعيفة مع البلدان المجاورة، وعدم وجود ميناء بحري أو مطار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة وتزايد القيود المفروضة على حركة البضائع والأشخاص والحصار المفروض على قطاع غزة وبناء الجدار غير القانوني، أدى كل ذلك إلى انخفاض في الصادرات إلى أقل من 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة.ولفت إلى أنه إلى جانب تأثير كل ذلك على الاقتصاد وآفاق التنمية فقد كان له تأثير كبير على نوعية الحياة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهناك صعوبات بالغة في الحصول على الخدمات الطبية والتعليمية والخدمات الحيوية الأخرى. وهذا يؤثر على الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، النساء والأطفال والمسنين. كما انه يؤثر على قدرة الأسر في المناطق الريفية المنعزلة على البقاء اقتصاديا لأنها كانت تعتمد تقليديا على بيع منتجاتها الزراعية إلى المجتمعات المجاورة ولكن هذه القيود على الحركة والنقل في كثير من الحالات أعاقت هذا النشاط نظرا لارتفاع تكلفة النقل. وقال حجازي ’إن هذه هي الحقائق التي يواجهها الفلسطينيون على أساس يومي على المستويين العام والفردي. ولهذا السبب نطالب لجنة التنمية المستدامة أن تضمن عدم التخلي عن الشعوب، مثل الشعب الفلسطيني، لمواجهة هذه التحديات وحدها، وأن تأخذ الوضع الفريد لهذه الشعوب في الاعتبار.
