رئيسة المعارضة تسيبي لفني من كديما تدعو الى فرض تعليم المواضيع الاساس في الجهاز التعليمي الاصولي وتقليص الميزانيات للمدارس التي ترفض ذلك. في حديث مع "هآرتس" أمس دعت لفني الى خوض صراع لتغيير اجتماعي بالتوازي مع الصراع في سبيل السلام. وحسب لفني فان "الزمن الذي يمر حرج، وهناك أمور سيكون من الصعب جدا فيها اعادة العجلة الى الوراء". وانتقدت لفني بشدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي برأيها "يدفع للاصوليين" كي يمتنع عن الحسم في المجال السياسي، ويتملص من الحسم في المسائل الاجتماعية ايضا. وهي تدعو الى تكاتف القوى بين الليكود وكديما – "الحزبان الصهيونيان الاكبر في اسرائيل" – لتعزيز الدولة اليهودية الديمقراطية، في خطوة متداخلة من التسوية مع الفلسطينيين والتغيير الاجتماعي. وحسب لفني، فان "من يمنع التغيير هو رئيس الوزراء وما يمنع التغيير هما الكلمتان اللتان أعلنهما نتنياهو قبل الانتخابات، "شركائنا الطبيعيين"، الذين لا توجد علاقة بين ما يمثلون وبين الحلم الصهيوني". ليس هذا ما خطط له هرتسل الذي احتفلنا بـ 150 سنة على مولده، وليس لهذا أيضا طمح جابوتنسكي الذي يعظمون اسمه ولكن عقيدته المدنية تدفع نحو الزاوية". وروت لفني بانه بعد الانتخابات في السنة الماضي التقت مع نتنياهو الذي قال لها: "كتلة اليمين انتصرت". وقالت: "قلت له، يوجد خيار آخر، تكاتف القوى بين الحزبين الكبيرين، الليكود وكديما، والدفع الى الامام بالتسويات السياسية والاجندة الداخلية. اما بيبي فأوضح انه يرى ان الامر هو مسألة كتل". وحسب لفني، فان "دولة اسرائيل 2010 هي دولة تسافر فيها النساء في أواخر الباصات، وانقاذ الحياة يتوقف أمام عظام ناشفة، والتهود لمن يريد الانضمام الى الشعب اليهودي هو مهمة متعذرة، والرؤيا الصهيونية صارت غامضة وتعريف الدولة اليهودية اعطي الى احتكار للسياسة الاصولية التي تسيء استخدام ضعف طريقة الحكم والسياسيين (ابو بعضهم...). المجتمع منقسم الى مجموعات تنطوي داخل نفسها فيما تتعلم كل مجموعة بلغتها المضامين التي تروق لها". "الاضواء تركزت في الايام الاخيرة على الجمهور الاصولي وتعليم المواضيع الاساس، وعن حق"، قالت. "توجد حاجة الى العمل الان، قبل أن يترجم الوضع الى كراهية متبادلة لن تؤدي الى حل. التغيير ممكن، ومفاتيح التغيير توجد في ايدي الاحزاب الصهيونية التي تمثل الاغلبية في اسرائيل. ما الذي ينبغي عمله؟ "التغيير يجب أن يأتي في ثلاثة عناصر، متعلق الواحد بالاخر: التعليم، الخدمة العسكرية – المدنية، العمل. تعليم المواضيع الاساس ضروري من ناحيتين: الاولى – خلق مضمون أساس مشترك، يعطي تعبيرا لقيم اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية – اليهودية والمدنيات في كل المدارس. والثانية – اعطاء أدوات لكل تلميذ في اسرائيل تتيح له في المستقبل الانخراط في العمل ونيل رزقه بكرامة. من واجب الدولة اعطاء هذه الادوات لتلاميذها جميعهم. هذا هو التعبير الممكن الوحيد لكلمة مساواة، سواء اذا كانت مساواة في الفرص لكل تلميذ ام توزيع العبء بنزاهة أكثر بين المواطنين. هذه الادوات، تضاف اليها مضامين ورؤيا مشتركة، حرجة لوجودنا كمجتمع. هذه المبادىء تشكل الاساس الذي يمكن منه لكل مجموعة أن تطور ما هو خاص في نظرها. التعددية ليست بديلا بل مدماكا مكملا". برأي لفني، فان "الطريق الى التغيير يمر عبر الصندوق العام. الوضع الذي تكون فيه المدارس ممولة مائة في المائة من ميزانية حكومية وبلدية، عبر صيغ مختلفة ومتنوعة، دون أن يفرض فيها تعليم المواضيع الاساس – يجب أن يتوقف فورا. من يرفض قبول هذه المبادىء والتعليم بموجبها – ستتقلص ميزانيته بما يتناسب مع ذلك. التشريع القائم اليوم جزئي، اشكالي وبني قطعة قطعة وفقا للقوة السياسية لطالبها، او الضعف السياسي لمعطيها، او للصفقة السياسية التي دفعت الى الامام شيئا ما وتركت لمصيره شيئا آخر. التغيير ممكن، ولكنه لن يتم بموافقة الاحزاب الاصولية. لا يوجد ما يدعوها الى ذلك طالما الليكود كحزب سلطة عمليا او بالقوة، ربط مصيره السياسي وبالتالي مصير مواطني الدولة بالحيل السياسية الاصولية. كديما برئاستي أثبت بانه يرهن مذهبه. صحيح، في حكومة كديما في الماضي ايضا دفعوا، وليس فقط بالمال بل وفي الجوهر ايضا. كديما برئاستي شفي ولن نفعل ذلك بعد اليوم". "التركيز يجب ان يكون على السياسة الاصولية وعلى من يستجيب لحيلها، وعدم ترجمة الغضب الى كراهية ضد الاصوليين أنفسهم. بالتأكيد يجب منع انتقال الغضب ضد اليهودية او ضد مضامين اليهودية بالمعنى القومي، وذلك لان الكفاح في سبيل وجود اسرائيل وشخصيتها ليس فقط في سبيل وجودها الماضي بل وايضا في سبيلها كبيت وطني للشعب اليهودي. الانقطاع عن هذه الامور كاحتجاج ضد الاصوليين سيكون بكاء للاجيال". في أعقاب دعوة رئيس بلدية تل أبيب رون خولدائي الى "صحوة وربما تمرد الاغلبية المدنية الصامتة" ضد التعليم الاصولي، قالت لفني: "اذا كان الحديث يدور عن احتجاج جماهيري، عن الخروج الى الشارع لاحداث تغيير – فاني اؤيد. فليخرجوا الى الشارع ليس من أجل المس بالاصوليين بل كي تفهم الحكومة بانه يوجد اناس لا يمكنهم ان يحتملوا هذه الامور". وحسب اقوالها، فانه "لو لم يربط الليكود مصيره في أيدي السياسة الاصولية لكان بوسع الحزبين الصهيونيين الكبيرين في اسرائيل أن يغيرا مسار الصدام الاجتماعي والصدام الدولي الى مسار يهودي – صهيوني – ديمقراطي يعطي مضمونا لهذه الكلمات بمعناها القومي، بشكل يحفظ حقوق الفرد في الدولة الديمقراطية ويخلق قاسما مشتركا قوميا للدولة اليهودية. هذان الحزبان يمكنهما أن يغيرا طريقة الحكم لتقليص قدرة الابتزاز، لاشتراط الميزانية بتعليم المواضيع الاساس، لانتهاج خدمة مدنية وتشجيع الانخراط في العمل لكل من يستطيع، وكذا – ايضا الوصول الى تسوية سياسية تقوم على أساس مبدأ الدولتين القوميتين، الذي يمثل السبيل الوحيد للحفاظ على الهوية اليهودية والديمقراطية". وحسب لفني، لا يوجد تناقض بين الاهداف السياسية والاجتماعية: "كان هناك من قال في الماضي ان هناك حاجة الى سلم اولويات، وانه من الافضل الدفع والتنازل من أجل القيام بالاعمال الهامة حقا وعلى رأسها التسوية السلمية. ولكن هذه الحكومة تدفع كي لا تعقد تسوية. لا يمكننا أن ننتظر اصلاح المجتمع فقط بعد أن ننتصر في كل المعارك. خلاف ذلك فان الاوان قد يكون فات". هارتس 7 مايو 2010
