القدس المحتلة / نفى القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون اتهامات إسرائيلية له بأنه حكم بالإعدام على 28 مواطنا من السود خلال فترة نظام التفرقة العنصرية في بلاده، مشيراً إلى أسفه لأنه أصدر حكمين بالإعدام فقط لأن القانون وقتئذ ألزمه بذلك، واصفاً التهجم عليه في إسرائيل بـ"حملة صيد الساحرات". وقال غولدستون إنه حكم بالإعدام على شخصين وأنه عندما كان قاضيا في المحكمة العليا الجنوب أفريقية جلس ضمن تركيبة قضاة ثبتوا أحكام إعدام وذلك فقط في حالات وقعت فيها جرائم قتل خطيرة والقانون ألزم بإنزال عقوبة الإعدام على الجناة. وأضاف أنه "لأمر مزعج أن يكون المرء ضالع في فرض حكم إعدام وأنا عارضت ذلك دائما" لكنه أشار إلى أنه بعد قسمه يمين الولاء كقاض كان ملزما بإصدار أحكام يمليها القانون. وتابع أن "هذه كانت معضلة أخلاقية لكن التوجه كان أنه من الأفضل المحاربة من الداخل على عدم المحاربة إطلاقا"، في إشارة إلى القانون الجنوب أفريقي الذي كان يسمح بفرض عقوبة الإعدام. ويأتي دفاع غولدستون عن نفسه في أعقاب اتهامات وجهتها له صحيفة يديعوت أحرونوت الأربعاء وجاء فيها إنه حكم بالإعدام وثبت أحكاما كهذه ضد 28 شخصا أسود خلال توليه منصب قاض في المحكمة العليا في نظام البيض بجنوب أفريقيا الذي انتهى قبل 25 عاما. وبدا واضحا أن تحقيق يديعوت أحرونوت جاء انتقاما لاستنتاجات تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن الحرب على غزة واتهام إسرائيل بانتهاك القانون الدولي وقوانين الحرب وارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. وكتبت الصحيفة أنه كان ينبغي على غولدستون "النظر جيدا في المرأة وإجراء حساب للذات قبل أن يسارع إلى انتقاد الآخرين"، في إشارة إلى اتهاماته ضد إسرائيل. وقال غولدستون إنه "لم تصدر اتهامات من هذا القبيل ضدي أبدا، ليس عندما حصلت على دكتوراه فخرية من الجامعة العبرية "في القدس" ولا عندما تم تعييني قاضيا من قبل "الرئيس الجنوب افريقي السابق" نلسون منديلا أو عندما عينتني الأمم المتحدة رئيسا لمحكمة جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة". وأضاف "أنا قلق من حملة صيد الساحرات الجارية ضدي "من جانب إسرائيل" ومن تأثير هذه الاتهامات غير العادلة على أفراد عائلتي لكني أعتقد أن الاتهامات بما فيها تلك التي أطلقها الرئيس "الإسرائيلي" شمعون بيرس ليست نزيهة". وشدد غولدستون على أنه "رغم التهجمات ضدي في الكنس وبين الجاليات اليهودية فإني لست نادما على أني وافقت ترأس لجنة التحقيق وشعرت أنه بسبب كوني يهوديا فإنه سيكون نفاق من جانبي عدم التدخل في ما يحدث في الشرق الأوسط". وأضاف أنه تم توجيه ادعاءات ضد أمور هامشية وردت في التقرير حول الحرب على غزة "لكن لا أحد، ليس حكومة إسرائيل ولا اية جهة أخرى، فند الاستنتاجات الأساسية، وكان لدينا وقتا قصيرا جدا وأعلنا عن الشهادات التي بحوزتنا وكتبنا بصورة واضحة أن هذه الشهادات ليست تآمرا على حقيقة وجود حالات تم خلالها استخدام دروع بشرية" من جانب الجيش الإسرائيلي". وبشأن الحملة الإسرائيلية ضد منظمات حقوق إنسان إسرائيلية بادعاء أنها "تعاونت" مع لجنة غولدستون قال القاضي الجنوب أفريقي أنه "يوجد لدى إسرائيل مشكلة في مواجهة الانتقادات ضدها وما زلت آمل أن تقرر الحكومة إجراء تحقيق مفتوح حول الأحداث في غزة في العام 2009 مثلما فعلت حيال أحداث مشابهة أخرى"، في إشارة التحقيق في مجزرة صبرا وشاتيلا خلال حرب لبنان في العام 1982. وشدد على ضرورة أن تحقيق إسرائيل ليس فقط في استنتاجات لجنة غولدستون وإنما في تقارير صادرة عن منظمات حقوقية إسرائيلية مثل تقرير منظمة "نكسر الصمت" التي ينشط فيها جنود إسرائيليون. وقال غولدستون إنه "إذا لم تفتح إسرائيل بنفسها تحقيقا مكشوفا فإنه ستبقى هناك وصمة على مكانة هذه الحكومة وأنا أحرص على التفريق بين حكومة إسرائيل وإسرائيل، ويوجد في إسرائيل عدد كبير من القضاة المتقاعدين والمحامين الذين يتمتعون بسمعة جيدة وقادرون على التحقيق في حرب غزة ووضع حد لهذه القصة والشهادات ستظهر ما إذا تم تنفيذ جرائم ينبغي أن يعالجها القانون". واعترف غولدستون "أنا صهيوني بكل تأكيد، بالتأكيد... وواضح أن الموضوع "تقرير لجنته" يعكر روحي ويبدو أنه لأسباب أمنية لن أزور إسرائيل قريبا".
