خبر : ابو لبده : اسماء من يتسوقون من "رامي ليفي" معروفة ولا نية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية

رام الله – مركز وطن للاعلام / اكد وزير الاقتصاد الوطني د.حسن ابو لبده ان منظمة التحرير ملتزمة بتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الموقعه مع اسرائيل، وانه لا توجد نية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية التي سنستمر في استقبالها وادخالها الى السوق الفلسطيني الى ان تقرر القيادة عكس ذلك. واضاف ابو لبده خلال برنامج رأي عام الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن، ان القيادة الفلسطينية جاده في تنفيذ قرار مقاطعة بضائع المستوطنات ، الذي اصدره الرئيس محمود عباس ، وتبذل جهودا حثيثة لتعميم القرار . ونفى ان يكون قرار الرئيس ذات مدلول سياسي او تفاوضي او اعلامي، خاصة مع قرب انطلاق المفاوضات غير المباشرة، مؤكدا ان الهدف منه هو تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات، وتعزيز ثقتنا بمنتوجنا الوطني، ووقف مساهمتنا في بناء اقتصاد المستوطنات. واشار ابو لبده الى ان قرار مقاطعة منتجات المستوطنات لا يتعارض مع الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي،  ومنها اتفاقية باريس التي نظمت العلاقة الاقتصادية بين منظمة التحرير واسرائيل، وقد اكدت القيادة الفلسطينية عدم رغبتها بالاخلال ببنود الاتفاقية التي لا تحترمها اسرائيل  رغم اجحافها بحقنا .  واوضح ان هدف حملة مقاطعة منتجات المستوطنات، هو السيطرة على سوقنا الفلسطيني، وتنظيم اقتصادنا ، وانهاء العلاقة المادية النفعية للمستوطنين، معرباً عن امله ان تنجح الحملة في تنظيف الاراضي الفلسطينية من منتجات المستوطنات مع نهاية العام الجاري. وان يتم تطبيق القرار برضا المواطنين وشعورهم بالاعتزاز بذلك وليس بالاكراه. وبين ابو لبده ان تنظيف السوق الفلسطيني من سلع المستوطنات، لا يقتصر على السلطة الفلسطينية، بل يجب ان يساهم المواطنين كذلك بتجفيف موارد المستوطنات المالية، وان يفكر المستثمرون بنقل استثماراتهم منها الى اسرائيل، مرحبا بالتعامل مع المنتجات الاسرائيلية وفق الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل والتي لم تكن المستوطنات داخل تلك الاتفاقيات. واكد ان قرار مقاطعة منتجات المستوطنات هو قرار الشعب الفلسطيني ، معتبرا ان تعرض السلطة للضغوط والتهديدات بسبب ذلك القرار شرف وفخر لها، داعيا جميع المواطنين الى المشاركة به وحمايته . ووجه وزير الاقتصاد الوطني حسن ابو لبده عبر تلفزيون وطن نداءا ورجاءا الى المواطنين الذين يتسوقون من مستوطنة "رامي ليفي" بالتوقف فورا عن ذلك، واصفا ذلك العمل بالعار الكبير ، معلنا ان السلطة على علم بالاشخاص والعائلات التي تتسوق من تلك المستوطنة. واعتبر ابولبده ان تجفيف موارد المستوطنات يخدم عملية السلام، حيث يدرك الاسرائيليون والمجتمع الدولي ان تلك المستوطنات غير شرعية، وهي قائمة على اراضي فلسطينية مغتصبة، ولا تدخل ضمن الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية. ونفى الوزير ان يكون لحملة مقاطعة منتجات المستوطنات اي علاقة بقرب انطلاق المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها الولايات المتحدة الامريكية، مشيرا الى ان قرارا مماثلا اتخذ في العام 2005 ولم يتم تنفيذه لاسباب عديده في ذاك الوقت.   وحول الاستعدادات التي تم اتخاذها لدعم الحملة وتعريف المواطنين بها، اوضح ابو لبده ان وزارة الاقتصاد اعلنت عن اسماء السلع التي تنتجها المستوطنات ونشرتها عبر الصفحة الالكترونية "كرامة" حيث يمكن للمواطن الاطلاع عليها، ويتم العمل حاليا على اصدار دليل مطبوع يتضمن اسماء تلك السلع وسيتم توزيعها على نطاق واسع كي تصل الى معظم المواطنين. وبين ان الوزارة تتعامل بحساسية مع موضوع العمال الفلسطينيين في المستوطنات والذي يبلغ عددهم 25 الف عامل، موضحا انه تم الاعلان عن "فترة تكيف" لهم من اجل اعادة التفكير في عملهم، رغم تفهمنا لعملهم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وثقتنا الكبيرة بانتماءهم لوطنيتهم. واعلن ابو لبده عن بعض الخطوات التي ستنفذها الوزارة مع الجهات المختصة لتنفيذ القرار، منها الغاء الرخص التجارية التي يعمل بها اصحابها على الاستيراد من المستوطنات، وكذلك مراقبة بعض " الحيتان" المستفيدين من تلك التجارة، وتوقيفهم. واوضح ابو لبده ان النتائج الايجابية التي يمكن ان تحققها الحملة اذا ما  سارت بشكل سليم، قائلا ان حصة المنتج المحلي من سلة المستهلك الفلسطيني تبلغ حاليا 18% وهي نسبة متواضعة، واذا ما تم رفعها الى 40% فأن ذلك سيسهم في توفير 60 الف فرصة عمل جديدة . وبخصوص جودة المنتج المحلي اكد الوزير ان هناك مجموعة من السلع الفلسطينية التي تتمتع بجوده عالية تنافس نظيرتها الاسرائيلية، مبينا ان قيمة صادرات السلطة الى اسرائيل بلغت قبل الحصار الاقتصادي الذي فرضته اسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة 1.5 مليار دولار ، مشددا على ضرورة تطوير المنتجات الوطنية الاخرى. وطالب ابو لبده المواطنين بمنح الاقتصاد والمنتج الفلسطيني الفرصة كي يثبت جدارته وكفاءته ، رغم ان ثقة المواطن بتلك المنتجات منخفضة، معربا عن امله في اطلاق مبادرات وطنية لاعادة الهيبة للمنتج الوطني . واعرب الوزير عن اسفه في عدم قدرة اقتصادنا على انتاج الاف السلع بجودة عالية، معللا ذلك ان مؤسسة المواصفات الفلسطينية اصدرت خلال خمسة عشر عاما اقل من الف مواصفه، موضحا انه لا يمكن الزام المصانع الفلسطينية بأنتاج مواد ذات جوده معينة، لانه لا يوجد لدينا سوى 26 تعليمة فنية الزامية. وحول هدف صندوق الكرامة الذي اعلن عن انطلاقه مؤخرا ، اوضح ابو لبده