غزة سما اكد المحلل الاقتصادي الفلسطيني "محسن ابو رمضان" أن قرار البنك البنك العربي باغلاق فرعي البنك في غزة وخانيونس تدل على ان البنك لم يحسن قراءة تفاعلات قرار تبرئته من احدى المحاكم الامريكية في نيويورك والتي لاحقته على خلفية تمويله لأحد المنظمات الخيرية التي اتهمت أي الأخيرة في دعم بعض العمليات العسكرية . وقال ابو رمضان في تصريحات لوكالة سما "اذا تأكد قيام البنك بصفقة تفيد بإغلاق ملفاته أمام المحاكم الدولية مقابل إغلاق فروعه بالقطاع كما رددت بعض وسائل الإعلام ، وهذا ما لا نأمله ، فإن هذا يشكل الطامة الكبرى ، حيث تبرز استجابة البنك لهذا الابتزاز السياسي الذي سيؤدي إلى نتائج سلبية على اقتصاد القطاع ، وذلك بدلاً من اختيار مسار الصمود والمواجهة على أسس قانونية معززاً ذلك بانتصاره في محكمة نيويورك ونفي التهمة عنه". واوضح" أنه ورغم كسب البنك للقضية وخروجه منتصراً فقد أصابه الذعر من تلك المسألة وأراد أن ينأى بنفسه عن هذا التهمة عبر القيام بإجراء أداء إلى عقاب ذاته " أي البنك نفسه " كذلك عقاب الزبائن والاقتصاد والتنمية بالقطاع بصورة جماعية " موضحا " الاستخلاص الأفضل للبنك كان يكمن في الإبقاء على الموقف والصمود في وجه أية ضغوطات خارجية تحت حجج ومبررات تهدف إلى الحد من دور البنوك ومساهمتها بالعملية التنموية بالوطن". واضاف ابو رمضان " إن الخطوات التي اقدم عليها البنك العربي غير مبررة مبررة .. فإذا كان الهدف هو إعادة الهيكلية وتجاوز الخسائر كما يردد فيمكن تنفيذ تلك الخطوات بتراكم وتدرج دون أن يؤثر ذلك على أدوار البنك في خدمة الزبائن ودون أن يوحي بتدهور البيئة الاستثمارية بالقطاع الأمر الذي سينعكس سلباً على دور باقي البنوك ومؤسسات القطاع الخاص بصورة عامة" . وتابع "صحيح أن هناك تراجع بالبيئة الاستثمارية والتنموية كما تفيد التقارير الاقتصادية الصادرة عن العديد من المنظمات المحلية والدولية ، من حيث إغلاق المصانع وتقليص عمل القطاعات الانتاجية الأخرى كالزراعة والخدمات والسياحة ، والبنية التحتية ، وكما يبرز من خلال ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بما لا يحقق الإرباح المطلوبة لصالح البنك وربما لغيره من البنوك الأخرى ولشركات القطاع الخاص ". وشدد "على أهمية وجود دورا اجتماعيا للبنك وعدم التخلي عن مسؤولياته في هذا المجال ، خاصة إذا أدركنا دور بعض البنوك المحلية في مجال تنفيذ المشاريع التنموية والتبرعات الخيرية لصالح الفقراء من الأطفال والمرضى وبما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتجاوز حالة التراجع والتدهور بالمعدلات الاقتصادية والاجتماعية بالقطاع" . واكد "إن تدهور الأوضاع الاقتصادية بالقطاع لا يعطي المبرر للبنك العربي لهكذا خطوات حيث ستساهم في إضافة 100 شخص مع أسرهم وزجهم في دائرة البطالة علماً بأن معدلات الأسرة المتوسطة تتكون من خمسة أشخاص ، إضافة إلى تأثيراته السلبية في مجال وقف تقديم التسهيلات الاقراضية والائتمانية خاصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر هي السمة الأبرز لاقتصاد القطاع المبنى على المشاريع العائلية ". وقال "لقد حققت فروع قطاع غزة أرباحاً ملموسة لصالح البنك عندما كانت تتم العمليات المالية بالقطاع حيث كانت وزارة المالية والسلطة الفلسطينية تتواجد بصورة رئيسية بالقطاع ،كما شكلت أرباح قطاع غزة بين عامي 2000 -2006 أكثر من 25 % من أرباح البنك بالوطن ، الأمر الذي يستلزم القيام بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية من قبل البنك تجاه أبناء القطاع الذين يعانون من حصار ظالم غير شرعي ويشكل عقاباً جماعياً وفق القانون الدولي الإنساني". واكد" أحسنت سلطة النقد صنعاً في قرارها بفرض غرامات مالية باهظة على البنك نتيجة لقيامه بتلك الخطوات الدراميتكية والتي أدت إلى إرباك المؤسسة البنكية ، والمالية بالقطاع بصورة جادة وخلق حالة من عدم الشعور بالأمان والاستقرار لدى المودعين والزبائن وعزز من فكرة اعتبار قطاع غزة منطقة خطرة يجب ان تعتمد على المساعدات الاغاثية والإنسانية بدلاً من الدور التنموي والإنتاجي والذي تلعب به البنوك دوراً هاماً في تغذيته وتطويره " حسب قوله. وكانت مصادر فلسطينية مطلعة اكدت ان قرار البنك العربي تصفية اعماله في قطاع غزة يحمل ابعادا سياسية واقتصادية خطيرة وليس له علاقة بعملية اصلاح ادارة او نقدي "الامر يتعلق بصفقة شاملة تتضمن اغلاق البنك لفروعه في قطاع غزة مقابل اغلاق ملفات البنك امام المحافل الدولية والمحاكم الامريكية والتي اتهم فيها البنك سابقا بتمويل ما وصفته منظمات متطرفة في قطاع غزة عبر تحويلات نقدية متواصلة". وقال المصادر التي تحفظت على ذكر اسمها لوكالة سما"ان البنك اتخذ قرار تصفية اعماله بعد يومين فقط من قرار محكمة امريكية باقفال ملف القضية نهائيا فيما تعهد البنك بفرض رقابة ذاتية صارمة على اي تحويلات تصل اليه سواءا للضفة الغربية او قطاع غزة". واوضحت المصادر ان تفاصيل الصفقة معروفة تماما للاوساط النقدية العربية فيما توقعت ان تؤدي خطوة البنك العربي الى انهيار النظام النقدي في قطاع غزة اذا لم تتخذ السلطة الفلسطينية في رام الله خطوات احترازية لمنع بنوك اخرى من السير على منواله. وكانت سلطة النقد الفلسطينية اليوم غرامة مالية على البنك العربي، لقيامه بإغلاق فرعين (غزة، وخانيونس) من فروعه الثلاثة العاملة في قطاع غزة، دون الحصول على الموافقة المسبقة. وأوضحت سلطة النقد في بيان لها وصل "سما" نسخه عنه " أن هذه الغرامة تأتي بموجب متطلبات المادة (49) من قانون سلطة النقد والمادة (10) من قانون المصارف والتعليمات رقم (3/2008)، والتي تستوجب مجموعة من الإجراءات التي يجب على المصارف الالتزام بها في مثل هذه الحالة. وأشارت إلى انه جرى قيد الغرامة على حسابات المصرف لدى سلطة النقد وإشعاره بذلك علماً بأن سلطة النقد لازالت تتابع الموضوع مع إدارة البنك العربي والجهات ذات العلاقة. وطمأنت سلطة النقد كافة المودعين والمتعاملين مع المصارف العاملة في فلسطين على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني وكافة حقوق المتعاملين معه. وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لوكالة "سما" مساء أمس الأربعاء ان إدارة البنك العربي قررت فصل ستة عشر موظفا إضافيا من فرعي غزة وخانيونس. وقالت المصادر التي تحفظت على ذكر اسمها " ان إدارة البنك قررت فصل 16 موظفا إضافيا وإغلاق فرع غزة الرئيسي وقرع خانيونس بشكل نهائي.موضحه "ان إدارة البنك طالبت من 16 موظفا مساء اليوم بالتوقيع على استقالة إجبارية". وكان البنك العربي في قطاع غزة قد أنهى خدمات 73 من موظفيه في الخامس والعشرين من شهر ابريل الماضي وطالبهم بالاستقالة الإجبارية من وظائفهم تحت طائلة التحذير من فقدان مستحقاتهم كاملة .
