غزة / سما / أكدت اللجنة الوطنية العليا لنصره الاسرى بان الاحتلال يساوم الأسرى الفلسطينيين في السجون على الإبعاد إلى غزة أو خارج الوطن أو البقاء في السجون لفترات مفتوحة . وأوضح رياض الأشقر المسئول الاعلامى باللجنة بان سلطات الاحتلال انتهجت منذ عدة شهور سياسة جديدة خطيرة، وهى مساومة الأسرى على الإبعاد أو استمرار الاعتقال بشكل إداري لفترات مفتوحة، أو في حال طلبوا تقديم علاج لحالتهم الصحية السيئة فان الاحتلال يعرض عليهم الإبعاد للعلاج في الخارج . وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال صعد من استخدام تلك السياسة بحق الاسرى، حيث عرض تطبيق هذا النهج على عدد من الاسرى كان أخرهم الأسير (امجد محمد عطا وراد) من مخيم عسكر بنابلس، وهو معتقل إدارياً، منذ 11/1/2009 ، وكان قد أمضى سابقاً خمس سنوات في الاعتقال الادارى ويعانى من إعاقة في جسده نتيجة إصابته بالرصاص قبل الاعتقال، تمت مساومته على الإبعاد إلى قطاع غزة ، مقابل إطلاق سراحه من السجون . وايضاً ساومت إدارة السجون الأسير (زهير رشيد حامد لبادة) من مدينة نابلس والذي يعانى من فشل كلوي كامل ويحتاج إلى عملية زراعة كلى على الإبعاد إلى الأردن لمدة سنتين مقابل الإفراج عنه ليتسنى له العلاج ولكنه رفض، وكذلك ساوم الاحتلال الأسير (نضال حميد محمد صومان) من بيت لحم وهو أحد قادة حركة "الجهاد الإسلامي" معتقل منذ 25 شهر بشكل إداري، على الإبعاد إلى الخارج ، أو البقاء في السجن وتمديد اعتقاله الإداري بشكلٍ مستمرٍّ ولكنه رفض. وبين الأشقر بان الاحتلال ابعد بالفعل الأسير " أحمد سعيد محمد صباح " 38 عاما " والذي كان يقبع في سجن النقب إلى قطاع غزة ، بعد أن أمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال ،حيث انه معتقل منذ 1/11/2001 ، ومحكوم بالسجن 8 سنوات ، وقد أنهى فترة محكوميته منذ 6 شهور ولم يطلق الاحتلال سراحه ، إلى أن قام بإبعاده إلى غزة ، وكذلك ابعد الأسير "أكرم مصلح محمد عنتير" بعد مساومته على الإبعاد إلى الجزائر، مقابل إطلاق سراحه لكي يتسنى له العلاج حيث انه كان يعانى من وضع صحي صعب في سجون الاحتلال . وطالبت اللجنة العليا المنظمات الدولية بضرورة التدخل والتصدي لهذه السياسة الإجرامية التي اعتبرها القانون الدولي جريمة حرب وعمليات نقل غير مشروعة للأسرى خارج بلادهم .
