القدس المحتلة / سما / قال تقرير صحافي إسرائيلي ان إخلاء البؤر الاستيطانية لا يبدو انه يحتل أهمية على ما وصفه التقرير بالأجندة القومية الإسرائيلية. وسيكون الاحتفال المقبل بقيام دولة الإحتلال مناسبا لمنح "جائزة إسرائيل لأفضل انجاز طيلة الحياة والإسهام الاستثنائي" لمكتب المدعي العام للدولة والإبداع الذي أظهره موظفو المكتب لصالح المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية لا يعرف الحدود، وبالذات الخط الأخضر اي حدود ما قبل حرب 1967. وقالت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم ان البيان الذي أرسله المدعون العامون إلى المحكمة العليا نهاية الأسبوع الماضي بالنيابة عن وزير الجيش وقائد الجيش في الضفة الغربية ورئيس الإدارة المدنية وقائد الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية يجب قراءته على الاقل مرتين من أجل الاعتقاد بأنه وثيقة صادرة عن سلطة عليا لتطبيق القانون. واشار التقرير الذي كتبه عكيفا الدار الى ان "البيان له علاقة بالتماس رفعه فلسطينيون عن طريق منظمة "يوجد قانون" (يش دين) يطالبون فيه بتنفيذ قرار للمحكمة العليا بإخلاء الموقع الاستيطاني العشوائي "آمونا"، الذي أقيم قبل 10 سنوات. وطالب الملتمسون أيضا بإزالة الأسيجة التي تمنع وصولهم إلى أراضيهم. ولاحظ محامي الملتمسين مايكل سفارد أنه خلال السنوات الأربع الماضية منذ هدم 9 مباني في الموقع ( والذي تم فقط بعد التماس رفعته منظمة "هناك قانون") أقام المستوطنون مباني جديدة في مكانها. ويؤكد بيان مكتب المدعي العام، الموجه إلى المحكمة العليا، أن آمونا بؤرة استيطانية عشوائية. ويشدد على أن وزير الجيش والإدارة المدنية والشرطة ينظرون بخطورة إلى السلوك غير المناسب لمجلس "ماتيه بنيامين" الاستيطاني (الذي يتلقى ميزانيته من الحكومة!)، ويضيف انه "ومن المؤكد تقريبا أن ذلك ينطبق عندما يتعلق الأمر بالبناء على أراض خاصة مملوكة للفلسطينيين". ويرى الادعاء انه من الملائم التبجح بأنه "لسنوات طويلة كانت الحكومة متشددة بخصوص بناء أي مستوطنة على أراض خاصة". وبالفعل، هذه بلطجة لصالح الحكومة. ومما يثيرالاهتمام أن نلاحظ ، مصادفة، ما تنوي فعله بالأراضي التي سلمتها للمستوطنين قبل أن تتوقف عن سرقة أراضي الفلسطينيين. وهنا يأتي الخط الذي يجب تسجيله في كتاب الأرقام القياسية للوقاحة: فالإدعاء العام يطلب رفض مطلب إخلاء مستوطنة غيرمرخص بإقامتها، بذريعة أن تحويل وسائل فرض القانون إلى البناء القديم غير المرخص "ليس في مكان مهم على أجندة المعنيين".والسبب؟ ان وسائل فرض القانون مطلوبة لتنفيذ التجميد المؤقت للاستيطان". بكلمات أخرى، أصبح قرار الحكومة بخصوص التجميد المؤقت هو ضمانة التأمين للمستوطنات غير المرخص بها. وكل ما يبقى هو أن يطلب المستوطنون تمديد التجميد.
