غزة / سما / اتهمت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء لجنة متابعة مبادرة السلام العربية بتجاوز صلاحياتها عبر الموافقة على "منح غطاء" للسلطة الفلسطينية لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل. وقال طاهر النونو المتحدث باسم حكومة غزة عقب اجتماعها الأسبوعي في غزة برئاسة إسماعيل هنية إن قرار لجنة المتابعة جاء مخالفا لقرارات قمة سرت الليبية. وكانت لجنة المتابعة العربية التي تضم 18 دولة عربية أيدت السبت الماضي إطلاق مفاوضات غير مباشرة بين السلطة الفلسطينية و(إسرائيل) بوساطة أمريكية لمدة أربعة شهور لتحريك عملية "التسوية" المتعثرة منذ كانون الأول/ديسمبر 2008. وأكدت حكومة غزة رفضها لاستئناف المفاوضات مع الاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر، لافتًا إلى أن العودة للمفاوضات تحت الضغوط الإسرائيلية والشروط الأمريكية نذير خطر بإمكانية استمرار مسلسل التنازلات عن حقوق شعبنا. وشددت على أن الطرف الفلسطيني المفاوض غير مخول بالتفاوض والتنازل عن حقوق شعبنا باعتبارها حقا غير قابل للتصرف من قبل سلطة فتح او غيرها. وأدانت الحكومة إجراءات المستوطنين الإرهابية ضد الفلسطينية بالضفة وخاصة حرق المساجد والممتلكات العامة والخاصة، عادة هذه الإجراءات "الرد الحقيقي على التنازلات الفلسطينية المتتالية وتشكل صفعة لخيار المفاوضات بشكل كامل". كما أدانت "ممارسات السلطة الفلسطينية واجهزتها الامنية ضد المواطنين بشكل عام والنواب بشكل خاص وتحديدًا منع رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك وعشرات النواب من تنظيم احتفال تكريم للأسرى وتهديدهم بقوة السلاح مما عطل تنظيم الاحتفال". وحذرت من بعض المحاولات لإحياء خيار الوطن البديل في الأردن، وعمليات التهجير التي تجريها باتجاه القطاع لتفريغ الضفة من أهلها، مؤكدة رفضها لقرار إبعاد الفلسطينيين لغزة، مشددة على حق المواطن الفلسطيني التنقل بين أرجاء الوطن بحريته وليس بشكل قسري. ودعت الحكومة المجتمع الدولي ووكالة الطاقة الذرية إلى ملاحقة إسرائيل وإخضاع مفاعل ديمونا النووي للإشراف الدولي. وأبدت ارتياحها من تصريحات رئس الوزراء الايطالي ضد الاستيطان والمستوطنات ونعتبر ذلك خطوة في الاتجاه الصحي، مشيدة بتصريحات مدير "الأونروا" جون غينج حول القطاع والحصار، داعية المجتمع الدولي للانتباه لها وإنهاء الحصار.
