رام الله / سما / أصدر مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين اليوم، تقرير الربع الأول من العام الجاري، الذي يوثق الانتهاكات التي تعرض لها العمال، في الفترة التي غطاها؛ والواقعة ما بين الأول من شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر آذار. ويغطي التقرير سواء الانتهاكات نتيجة ممارسات الاحتلال أو عدم الاكتراث من قبل العامل لمقومات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل أو نتيجة ممارسات غير لائقة من قبل أرباب العمل، وغيرها من الأسباب التي تعرض حياة العامل للخطر وقد تودي في بعض الأحيان إلى وفاته. وجاء في التقرير الذي أعدته الباحثة الميدانية حسنية الأحمد، بأن وحدة الرصد والتوثيق في المركز قامت في الفترة التي غطاها التقرير، برصد الانتهاكات التي تعرض لها العمال الفلسطينيون في أماكن العمل، ومن أبرز هذه الانتهاكات إصابات العمل التي تودي بحياة العديد من العمال الفلسطينيين، نتيجة الاستهانة بحياة البشر، وعدم اتباع وسائل الوقاية لتفادي هذه الإصابات، سواء أكان ذلك من صاحب العمل أو من قبل العامل نفسه، مشيراً إلى أن قانون العمل الفلسطيني ورد فيه العديد من المواد التي تنص على ضرورة وجود شروط الصحة والسلامة المهنية في اماكن العمل على مختلف أوجهها، كذلك ضرورة التقيّد بهذه الشروط من قبل صاحب العمل والعامل نفسه. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم مما ورد في قانون العمل الفلسطيني والأنظمة الصادرة بمقتضاه فلا زالت حياة العامل الفلسطيني في خطر؛ حيث ازدادت في الآونة الأخيرة حوادث الوفيات في صفوف العمال داخل المنشآت الفلسطينية، ومن هذه الحوادث، وفاة العامل راتب عبيات، نتيجة سقوطه من الطابق الرابع في إحدى البنايات بمدينة رام الله، أما الحادثة الثانية فهي وفاة العامل عماد كنعان 43 عاماً، نتيجة سقوط كبينة المصعد التي كان بداخلها من الطابق السادس، كذلك وفاة العامل بلال الخريبي، 22 عاماً، من مدينة خان يونس، نتيجة انفجار اسطوانة أوكسجين في مصنع للمثلجات في المدينة، أما العامل سامر حرفوش، 22 عاماً، فقد توفي أثناء عمله في شركة لصناعة الطوب الجاهز في مدينة رام الله، بعد إصابته أثناء تنظيفه للمكان الذي توجد فيه الآلات، اما العامل عبد الله العزة، 18 عاماً، فقد توفي على اثر الحروق التي أصيب بها نتيجة تسرب الغاز في احد المخابز بمدينة بيت لحم واشتعاله، أما العامل عبد أبو حديد، 36 عاماً، من سكان مخيم قلنديا، فقد توفي نتيجة سقوط المصعد الكهربائي الذي كان يصلحه في أحد المحلات التجارية في منطقة قلنديا. أما عن الانتهاكات الإسرائيلية، فأوضح التقرير بأن هناك عرقلة في حركة تنقل العمال من خلال الحواجز المنتشرة في الضفة الغربية، تصل في بعض الأحيان إلى تعرض هؤلاء العمال إلى الضرب والإهانة من قبل الجنود المتواجدين على تلك الحواجز، سجلت منها حالة المواطن جبريل هدار من بلدة يطا، الذي تعرض للضرب المبرح من قبل الجيش الإسرائيلي في مدينة الرملة حيث مكان عمله رغم حيازته لتصريح عمل. وفي سياق متصل، وثق التقرير عدة إصابات تعرض لها العمال الفلسطينيون داخل أراضي 1948 وأراضي السلطة الوطنية بلغت نسبتها في الثلاثة شهور الأولى 19 إصابة تفاوتت ما بين الطفيفة والحرجة والخطيرة جداً، أما فيما يخص الانتهاكات التي تعرض لها العاملون داخل إسرائيل، فذكر التقرير أن هؤلاء العمال يعانون من انتهاكات عديدة وأن الكثير من أصحاب العمل الإسرائيلي يلجؤون إلى التحايل على القانون وتوقيع العمال على أوراق تفيد بأنهم استلموا كافة مستحقاتهم وان قسيمة الراتب التي يستلمها العمال من مشغليهم في الغالب تكون مزيفة ويتم الاستغناء عنهم وفصلهم دون إي إنذار مسبق، إضافة إلى عملهم لساعات إضافية لا تحتسب لهم ولا يتم إعطائهم من قبل صاحب العمل أي من وسائل الصحة والسلامة المهنية التي تقوم ولو بشيء بسيط من حمايتهم في حال تعرض احد هؤلاء العمال إلى حادث ما في عمله. وفيما يخص الانتهاكات التي يتعرض لها أهالي قرية المعصرة قضاء بيت لحم، فقد جاء في التقرير أن جدار الفصل العنصري قد صادر حوالي 3500 دونم من قرى جنوب بيت لحم وهي المعصرة، أم سلمونة، واد رحال. هذا وقد ورد في التقرير نوع جديد من الانتهاكات العمالية، حيث سجل التقرير أن احد مكاتب التكسيات في مدينة قلقيلية قام بالطلب من السائقين الذين يعملون لديه وعددهم 40 سائقاً، التوقيع على تعهد خطي بأن كل سائق يتحمل مسؤولية أي مخالفة قانونية أو غير قانونية أو أي خلل يحصل للمركبة يتحمله السائق، وأي شيء يحصل فهو قضاء وقدر ولا يتحمل المكتب أي مسؤولية، ومن يرفض التوقيع عليه تسليم السيارة، حيث رفض التوقيع على التعهد 12 سائقا من أصل 40 يعملون لدى هذا المكتب، وتم فصلهم من عملهم، ومنهم من كان يعمل لدى المكتب منذ 8 سنوات ومنهم أقل من ذلك. وعلى أثر هذه الانتهاكات المتزايدة فان وحدة الرصد والتوثيق في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين استخلصت بعض التوصيات منها، ضرورة قيام الجهات المعنية بإجراء التفتيشات اللازمة على مواقع العمل، تحميل مسؤولية إصابة العمال والانتهاكات الواقعة بحقهم على أصحاب العمل حتى ولو توصل مع أهالي العاملين المتضررين الى تسويات في معظمها تكون على حساب أهالي العمال المتضررين، ضرورة تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل وإجبار العمال على الالتزام بها ويكون هناك عقاب من صاحب العمل إذا لم يتقيدوا بها، ضرورة توعية أصحاب العمل بتوفير التأمين ضد إصابات العمل للعمال للمصلحة العامة ولضمان حق العمال في التعويض في حالة الإصابة في العمل.
