غزة / سما / أكدت اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود أن الخسائر المباشرة للحصار المستمر قدرت خلال أربعة سنوات بحوالي 48 مليون دولار شهرياً؛ وتتوزع على قطاع الصناعة بمعدل 16 مليون دولار، وعلى قطاع الزراعة بمعدل 12 مليون دولار، وعلى القطاعات الأخرى؛ التجارة والإنشاءات والخدمات والصيد بمعدل 20 مليون دولار ناهيك عن الخسائر الأخرى، مثل: توسيع المنطقة العازلة على طول حدود قطاع غزة بعرض يصل إلى (500) متر، ليؤدي إلى مزيد من تراجع القطاع الزراعي وحرمان المزارعين من استغلال وزراعة حوالي (25) ألف دونم من أجود الأراضي الزراعية شمال وشرق وجنوب قطاع غزة، إضافة إلى جانب تدمير المنشآت الزراعية ومنشآت الإنتاج الحيواني في تلك المناطق المعزولة. وقالت اللجنة في بيان وصل "سما" " واجه قطاع الإنشاءات انخفاضاً وتدهوراً حاداً ومتواصلا، حيث توقفت شركات المقاولات بنسبة تصل إلى أكثر من 95% عن العمل، إضافة إلى تعطل معظم المشاريع الإنشائية والعمرانية والتطويرية الخاصة والعامة، نتيجة إغلاق المعابر ومنع دخول مواد البناء ". وأضافت :" يعاني سكان قطاع غزة من هذه الآثار الناجمة عن الحصار، يمثل إغلاق معبر رفح البريّ، وهو منفذ قطاع غزة الوحيد إلى العالم الخارجي، معلماً آخر على واقع الحصار الخانق، حيث يعلق على جانبي المعبر الآلاف من المضطرين إلى الخروج من قطاع غزة، وبضمنهم آلاف الطلبة الملتحقين بجامعات ومعاهد عليا ومدارس في الخارج ، بما يهدِّد المستقبل الدراسي والأكاديمي لهذه الشريحة، كما يأتي بناء الجدار الفولاذي ليضيف معاناة جديدة بعد أن سعى الشعب الفلسطيني لمواجهة الحصار عبر استحداث الطرق التي تضمن بقائه على قيد الحياة فشق الأرض وحفر في الصخر أنفاقا توفر له القليل مما يسد رمقه، ودفع مقابل ذلك حياة أكثر من 130 مواطن ". واعتبر اللجنة أن الحصار المفروض هو عملية قتل ممنهج وبطيء بحق سكان القطاع، وانتهاكاً صارخاً لحقهم في الحياة، وتدميراً لما بقي من مقوماتها. ودعت المجتمع الدولي قاطبة وبما يترتّب عليه من التزامات إنسانية وأخلاقية، وبموجب تعهداته المبدئية بحماية حقوق الإنسان؛ للتدخل الفوري لإنهاء الحصار الجائر وممارسة كافة الضغوط اللازمة في هذا الاتجاه. وجددت مطالبتها للأخوة في مصر الشقيقة بفتح معبر رفح بشكل دائم أو منتظم، نظراً للضرورات الصحية والغذائية والإنسانية، كي لا يسجل التاريخ أن مصر قد تخلت عن دورها في مساعدة الشعب الفلسطيني وقت المحنة. وطالبت الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات أكثر جدية على المستوى الرسمي، ونعرب عن قناعتنا بأنّ الجانب الأوروبي - بما له من نفوذ في المنطقة - قادر على وضع حدٍّ لهذا الحصار وإنهائه إلى الأبد.. شاكرين في الوقت ذاته التحركات الشعبية والمجتمعية الداعمة لغزة، والتي شهدتها دول أوروبا المختلفة. واهابت بجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وجميع الحكومات العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتهم كاملة أمام هذا الوضع المأساوي، والعمل الجاد على رفع هذه المعاناة، وتنفيذ قراراتها الصادرة بهذا الصدد. وقالت:" إن اللجنة الحكومية بدأت بوضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها لاستقبال قوافل سفن كسر الحصار الدولية القادمة إلى قطاع غزة في نهاية هذا الشهر، وتشكر كل من يعمل لتسهيل وصول هذه السفن القادمة من دول مختلفة، كما وتحيي القائمين عليها ". واعتبرت هذه القافلة بما تحمله من مساعدات إنسانية ضرورية عاملاً مهماً في الحد من تردي الوضع الإنساني سيما مجالي الصحة والبنية التحتية، والتي تُعدُّ الأضخم والأكثر نوعية، حيث يشارك فيها أكثر من ألف متضامن يمثلون أكثر من 17 دولة، إضافة لوجود عدد من القيادات الرسمية ضمن هذه القوافل. وتابعت في بيانها:" في إطار تواصلها الدائم والمستمر، أعدت اللجنة الحكومية عدة رسائل ستوجهها - خلال الأيام القادمة - لكل من أمين عام جامعة الدول العربية السيد عمرو موسى، والأخ العقيد معمر القذافي رئيس القمة العربية في دورتها الحالية، وأمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي السيد أكمل إحسان أوغلو، موضحة لهم آثار الحصار، وتدعوهم لبذل المزيد من الجهود لرفعه، وتوجه لهم الدعوة لزيارة قطاع غزة، والاطلاع عن كثب على واقع معاناة أهلها ". وأعلنت اللجنة الحكومية عن إطلاق حملة شعبية دولية لجمع مليون توقيع لرفض الحصار على قطاع غزة، والقيام بعدة فعاليات في دول عربية وإسلامية مختلفة، حيث سيتم جمع هذه التواقيع وإرفاقها برسالة لأمين عام الأمم المتحدة للمطالبة بإصدار قرار دولي ملزم بإنهاء الحصار. كما ستعلن عن تنظيمها لمؤتمر دولي في شهر أكتوبر القادم بغزة تحت عنوان: معا لكسر الحصار، لدعم الجهود الداعية لرفع الحصار عبر مشاركة ممثلين عن دول عدة.
