قيادة حماس في قطاع غزة تقف امام أزمة اقتصادية حادة للغاية، بسبب الانخفاض في المبالغ المالية التي تتلقاها المنظمة من خارج البلاد. وتؤثر الضائقة الاقتصادية التي تعيشها المنظمة على سلوك زعمائها، وتبعث لديهم التخوف من أنهم سيجدون صعوبة في الصمود أمام الضغط الذي يمارسه الجمهور في قطاع غزة، الذي تجعل الازمة حياته اليومية صعبة. في الاسبوع الماضي وزعت الجبهة الشعبية في القطاع منشورا في وسائل الاعلام الفلسطينية أوضحت فيه بانه اذا استمرت جباية الضرائب التي فرضت مؤخرا على السكان في أعقاب الازمة، فان من شأن الامر أن يؤدي الى انفجار شعبي، وبتعبير آخر – انتفاضة ضد الحكم في القطاع. وسارعت حماس الى الرد فاعتقلت عشرة من كبار رجالات الجبهة في القطاع. ضغط مارسته فصائل اخرى أدى في النهاية الى الافراج عنهم. وكما تبدو الامور اليوم يخيل أن حماس تجد صعوبة في ايجاد حلول للوضع الناشيء. تستند حماس الى مساعدة مالية شهرية، بحجم عشرات ملايين الدولارات في الشهر للحفاظ على حكمها في غزة، لتزويد الرواتب بالاف الموظفين (غير المتماثلين مع السلطة الفلسطينية وبالتالي لا يتلقون المال منها) وتمويل النشاطات المختلفة. نحو 80 في المائة من ميزانية الحكم في القطاع تأتي من تبرعات من الخارج. ومنذ بضعة اشهر يظهر هزال كبير في مقدرات المنظمة ومؤخرا وصل وضعها الى درك أسفل جديد لدرجة عدم القدرة على دفع الرواتب منذ نحو شهرين. حكومة حماس في غزة تحاول ايجاد حلول جزئية للمشكلة، ضمن أمور اخرى من خلال فرض الضرائب على السكان، الامر الذي يثير استياءا شديدا. الى جانب استمرار بناء "الحائط الحديدي" المصري على حدود سيناء في رفح والحصار الذي تفرضه اسرائيل، وكذا على خلفية ما يبدو كجمود في المفاوضات على صفقة جلعاد شليت، تثير التطورات الاخيرة القلق في قيادة حماس. ويبدو أن الاشد خطورة، من زاوية نظر مسؤولي المنظمة، هي الازمة الاقتصادية. في جهاز الامن الاسرائيلي لا يزالون يجدون صعوبة في التقدير كيف ستؤثر الازمة الاقتصادية في القطاع على سياسة حماس تجاه اسرائيل. في هذه المرحلة ليس واضحا على الاطلاق اذا كانت المنظمة تبحث عن حل وسط ما، مثل المصالحة مع حركة فتح أو مرونة معينة في صفقة شليت في محاولة لتحقيق تخفيف للحصار، وذلك من أجل الخروج من الوضع الناشيء، أم أنها ستعمل بالذات في الاتجاه المعاكس، وخلافا لسياسة كبح الجماح التي اتبعت في اثناء السنة الاخيرة ستحاول اعادة اشعال الجبهة على الحدود مع اسرائيل. الانخفاض في حجم الاموال المحولة الى حماس ينبع من تداخل عدة أسباب. في قسم منها تتعلق بتغيير سلم اولويات المنظمة، في كل ما يتعلق بالتبرعات من المحافل الخارجية. كما أن حجم التبرعات من مصادر اسلامية في دول الخليج انخفض على نحو ظاهر. اضافة الى ذلك، فقد شددت مصر جدا نشاطها ضد الجهات التي تقف على اتصال مع حماس، ومنها صرافون مصريون كان لهم دور في الماضي في تحويل الاموال بين ايران وحزب الله وحماس من جهة اخرى. كجزء من موجة الاجراءات في اعقاب كشف شبكة التجسس والارهاب الكبرى التي استخدمها حزب الله في مصر في نهاية 2008، اتخذت اعمال ردع ايضا ضد الصرافين وبات هؤلاء يقللون الان من عقد الصفقات مع القطاع. والى جانب ذلك شددت مصر النشاط ضد تهريب السلاح في الانفاق في غزة، بشكل قلص أيضا تهريب البضائع الى القطاع. وقالت مصادر في غزة أمس لـ "هآرتس" ان سببا اضافيا للازمة يرتبط بتشدد النهج الامريكي من تحويل اموال المنظمات والجمعيات الخيرية الاسلامية لحماس. وحسب هذه المصادر، فان لدى حماس املاك كثيرة في الولايات المتحدة، ولكن التشدد في الرقابة يجعل من الصعب تحويلها الى القطاع. في الايام الاخيرة اعلن مدير عام وزارة المالية التابعة لحماس، اسماعيل محفوظ، ان هذا الاسبوع سيدفع لكل موظفي حماس في القطاع رواتب شهرية بمبلغ 1.500 شيكل. ولكن الكثير من الموظفين يحصلون بشكل عام على مبلغ اكثر من 4.000 شيكل في الشهر. أكثر من 10 في المائة بقليل من ميزانية النظام في غزة يعود مصدرها الى الضرائب. وتحاول حماس الان زيادة الحصة من خلال فرض الضرائب، ضمن امور اخرى على السجائر (ضريبة نحو 3 شيكل على العلبة)، على البسطات في السوق وعلى استخدام الموازين في المحلات. اضافة الى ذلك بادرت السلطات الى عملية ترخيص شامل للشقق في القطاع. صاحب شقة ملزم من الان بدفع مبلغ مالي كبير اذا كان يشتري بيتا على ارض لا توجد ضمن ملكية الحكم.
